مقترحات جديدة لتعديل قانون الملكية العقارية: تغييرات مؤثرة في عالم العقارات

تعديلات مقترحة على قانون الملكية العقارية في دبي

اقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية المعنية بذلك، بهدف تقديم مزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف. وأعلن جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في السلطة، عن طرح ورقة تشاور تتضمن هذه التعديلات المقترحة.

تحديثات في اللوائح العقارية

تشمل التعديلات المقترحة فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين بشأن العيوب في المباني الجديدة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك وفقاً للمادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات. كما تمنح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن بعض أحكام قانون الملكية العقارية في حالات معينة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. وهناك أيضاً زيادة في مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً، وتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً، بالإضافة إلى فرض رسوم جزائية عن عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.