أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إصدار 85 رخصة تعدين جديدة خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص الجديدة تضمنت 58 رخصة لكشف المعادن و17 رخصة لمحاجر مواد البناء، بالإضافة إلى 6 رخص للاستطلاع وثلاث رخص لاستغلال تعدين ومنجم صغير.
التنمية التعدينية
كما تم إصدار رخصة واحدة لفائض خامات معدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية حول مؤشرات القطاع لشهر سبتمبر 2025. وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية سبتمبر قد بلغ 2,551 رخصة، حيث تتركز معظمها في رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 1,526 رخصة، تليها رخص الكشف التي تصل إلى 708 رخص. وحصلت رخص استغلال تعدين ومنجم صغير على 252 رخصة، بينما بلغت رخص الاستطلاع 51 رخصة، في حين سجل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 14 رخصة.
قطاع التعدين
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية تشتملان على ستة أنواع من الرخص التعدينية، بدءًا من رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن التي تمتد لخمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب) ولمدة عام واحد للفئة (ج)، بالإضافة إلى رخصة للأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية 2030 الهادفة لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين واستثمار الموارد المعدنية المتاحة بشكل فعّال. وتعتبر التخطيط والتوجيه الاستراتيجي في هذا القطاع ضروريين للتغلب على التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة، مما يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
تعليقات