الإفتاء: حكم السير المخالف في الطرق العامة وتداعياته

حذرت دار الإفتاء المصرية من المخاطر الناتجة عن السير المخالف في الطرق العامة، مشددة على أن هذا السلوك يعرض الأرواح والممتلكات للخطر وقد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.

السير المخالف في الطرق العامة

أوضحت دار الإفتاء في فتواها أهمية احترام القوانين المرورية التي تهدف إلى حماية سلامة الأفراد وضمان الاستخدام الآمن للطرق العامة. وقد أكدت أن السير المخالف يتعارض مع القيم الشرعية التي تحث على عدم إلحاق الضرر بالآخرين، مشيرة إلى القاعدة الفقهية القائلة: “لا ضرر ولا ضرار” التي رويت عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المنطلق، يتعين على المسلمين الابتعاد عن الأفعال التي قد تؤذي الآخرين أثناء القيادة.

احترام القوانين المرورية والحق العام

كما أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية توجب على الأفراد احترام الحق المشترك في استخدام الطرق العامة، حيث يجب أن يُعتبر الطريق ملكًا عامًا للجميع، وليس من حق أحد التصرف فيه بطريقة تضر الآخرين. وأشارت إلى أن القوانين المرورية المعمول بها، مثل قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية لحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

تأتي هذه التحذيرات وسط تزايد الحوادث المرورية في العديد من البلدان نتيجة الزيادة في أعداد المركبات وتنوع وسائل النقل. الدراسات تُظهر أن السير المخالف، كقيادة السيارات عكس الاتجاه أو تجاوز الإشارات الحمراء، يُعتبر من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق المميتة.

ذكرت دار الإفتاء أن طاعة ولي الأمر في مسألة تطبيق القوانين المرورية واجبة شرعًا، حيث أنه تم التأكيد من قِبل الفقهاء على أهمية احترام هذه القوانين، لأنها تُعتبر من المصالح المرسلة التي تهدف إلى حفظ الأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن المخالفات المرورية لا تؤدي فقط إلى الأضرار الفردية، بل تمتد تأثيراتها لتشمل المجتمع بشكل عام.

وفي هذا الصدد، يجب على كل من يخالف القوانين ويتسبب في الأذى للآخرين أن يتحمل مسؤولية أفعاله ويعوض الأضرار الناتجة عنها، وهو ما يتفق مع العديد من القواعد الفقهية التي تلزم الأفراد بتعويض الأضرار الناجمة عن الأفعال المخالفة.

دعت دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية بشأن قوانين المرور، حيث يُعتبر الالتزام بهذه القوانين جزءًا من التزامهم بالسلامة العامة، ويعد الوسيلة الأساسية لتجنب الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. في نهاية بيانها، أكدت دار الإفتاء أن مخالفة القوانين المرورية ليست مجرد قضية قانونية، بل هي أيضًا قضية شرعية وأخلاقية، حيث يتعين على كل فرد أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وألا يؤذي الآخرين أثناء القيادة، داعية إلى التعاون بين السلطات والمواطنين لضمان بيئة آمنة على الطرقات.