الجنايات تصدر حكمها في قضية مفتش متحف الحضارة المتورط في اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية

محاكمة مفتش آثار بتهمة اختلاس وتهريب قطع أثرية

أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قامت بتأجيل محاكمة مفتش آثار يعمل في متحف الحضارة، متهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، إلى جلسة محددة في 16 نوفمبر القادم لاستكمال إجراءات النظر في القضية.

قضية اختلاس التراث الوطني

تشير تفاصيل القضية، المسجلة تحت رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، إلى أن المتهمين الرئيسيين استولوا على عدد كبير من القطع الأثرية التي كانت عهدة زملائهم في المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، والتي بلغت 363 قطعة. وقد استغلوا طبيعة عملهم ووجودهم المستمر مع القطع الأثرية لتمرير جريمتهم، حيث قام المتهم الأول أيضًا باختلاس 9 قطع أثرية بمساعدة المتهم الثاني، ليصل العدد الإجمالي للقطع المختلسة إلى 370.

وضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني شاركا مع المتهم الثالث في عملية تقليد القطع الأثرية، حيث تم استبدال القطع الأصلية بأخرى مقلدة بهدف إخفاء جريمتهم وعملية السرقة. وقد جاء في حيثيات القضية أن جميع المتهمين اشتركوا مع شخص آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهذه القطع تعتبر جزءًا من التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن.

وبحسب التهم الموجهة من النيابة العامة، فقد أسندت للمتهم الأول، كونه موظفًا عامًا “مفتش آثار”، اختلاس عدد من القطع الأثرية التي تعود ملكيتها للمجلس الأعلى للآثار، والتي كانت مسلمة له كجزء من مهامه الوظيفية. بينما تم توجيه تهم للمتهم الثاني لدوره في مساعدة المتهم الأول على نقل القطع الأثرية المختلسة خارج المخزن.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء غير المشروع على 361 قطعة أثرية تعود ملكيتها للمجلس الأعلى للآثار، في حين كان المتهم الثالث مشتركًا في عملية تزييف القطع الأثرية الأصلية واستبدالها بالمقلدة لإخفاء أثر جريمتهم. كما أشارت التحقيقات إلى أن جميع المتهمين كانوا قد شاركوا مع شخص مجهول في التهريب الدولي للقطع الأثرية المختلسة.