العمالة الأجنبية في العراق
عانت قضية العمالة الأجنبية في العراق لسنوات من التهميش، حيث كانت تقتصر على مجرد إحصائيات في تقارير وزارة العمل. لكن تقرير مركز العراق لحقوق الإنسان سلط الضوء على وجود أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد، الكثير منهم بلا تصاريح أو عقود، مما يعني أنهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار وعدم وجود أي حماية قانونية.
العمالة غير المنظمة
ينحدر هؤلاء العمال من مجموعة متنوعة من المصادر، حيث يدخل البعض بتأشيرات دينية أو سياحية بينما يأتي البعض الآخر عبر مكاتب استقدام غير مشروعة. وينتهي بهم المطاف بالعمل في ورش البناء والمطاعم والمصانع والأحياء السكنية، مما يشير إلى أن هؤلاء العمال جزء من اقتصاد موازٍ يعمل بعيداً عن أعين السلطات. ومع كل حملة حكومية تهدف إلى تصحيح الوضع، تتضح الفجوة بين القوانين المعمول بها والواقع على الأرض، حيث تتواجد قوانين صارمة ولكن لا يتم تطبيقها بشكل فعال.
يبرز من بين هذه التحديات العدد القليل من العمال الذين يتم تسجيلهم رسمياً، حيث تتراوح الأرقام بين 40 ألفاً إلى 70 ألفاً فقط، في مقابل أكثر من مليون عامل يعيشون ويعملون في الخفاء. هذا الأمر يثير مخاوف اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث إن هذه الظاهرة لا تضر الوظائف المتاحة للعراقيين فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر واستغلال الأفراد.
وفقاً لتقارير دولية، يُقدر أن تحويلات هؤلاء العمال إلى الخارج تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، مما يؤكد على أن هذا الملف يستحق اهتماماً أكبر من قبل الحكومة، إذ يتردد صدى هذه المسألة على جميع الأصعدة، وأي تساهل فيها قد يقوض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
القوانين العراقية تحظر تشغيل أي عامل أجنبي دون الحصول على تصريح رسمي، ولكن القوانين المطبقة تظل بلا تنفيذ فعال، مما يجعل العمالة الأجنبية تجري في إطار غير رسمي يسبب بضرر كبير للاقتصاد المحلي. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة معالجة هذا الملف عبر حملات الترحيل ورفع الوعي بالقوانين، إلا أن العمق القائم للمشكلة لا يزال بحاجة إلى إجراءات أكثر حزمة وتطبيقاً، بهدف الوصول إلى إدارة أفضل للحدود والأسواق والحقوق الإنسانية.
تعليقات