سجلت المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية
سجلت السعودية عجزًا في الميزانية خلال الربع الثالث من العام 2025، بلغ قيمته 88.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي 23.6 مليار دولار أمريكي). وفقًا لتقارير وزارة المالية السعودية، شهدت إيرادات البلاد خلال هذه الفترة 269.9 مليار ريال، بينما تراجعت المصروفات إلى 358.4 مليار ريال، مما أدى إلى العجز المسجل.
النتائج المالية للمملكة
أظهرت المعطيات المالية تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات النفطية، حيث بلغت 150.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى النقيض، شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%، إذ وصلت إلى 119 مليار ريال.
وفي سياق متصل، أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. يعكس هذا النمو التحديات التي تواجهها الدولة في مجال الاقتصاد بينما تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي.
يُعتبر العجز المالي الذي سجلته المملكة عربونًا لوضع اقتصادي متغير، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع من خلال استراتيجيات متنوعة تشمل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على النفط. هذه الخطوات تعكس السير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة ومرونة.
التقلبات في الأسعار العالمية للنفط، والتي تؤثر بشكل كبير على إيرادات المملكة، تظل أحد أبرز التحديات التي تواجه الميزانية. ومع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، يتضح الجهد المبذول نحو تحقيق التوازن. تظل التوقعات للمستقبل مرتبطة بعوامل متعددة سواء محليًا أو دوليًا، مع إدراك الحكومة لأهمية التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف المالية.
إن المتابعة الدقيقة للأرقام والإحصائيات ستساعد على فهم أفضل للاقتصاد السعودي في الفترات المقبلة، مما يساهم في قراءة واضحة للمستقبل المالي للمملكة.
تعليقات