السجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير عقود بيع وتصرف في عقارات
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بتهمة التزوير في عقود بيع رسمية والاستيلاء على عمارتين في منطقة المنيل، وذلك من خلال استخدام مستندات مزيفة. جاء الحكم بعد جلسات استماع مكثفة عُقدت في ظل مشاركة المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
حكم ضد متهمين بالتزوير والاحتيال
أظهر أمر الإحالة أن المتهمين قاموا في الفترة ما بين عامي 2016 و2019 في نطاق قسم مصر القديمة، بالاشتراك مع موظفين بمكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة في عملية تزوير عقد رسمي (رقم 1511 لسنة 2017)، وذلك بهدف تثبيت ملكيتهم للعقارات المعنية ضد الحقيقة، مستندين إلى أوراق مزورة تشمل إشعارات وراثة وأحكام قضائية ومجموعة من المستندات المزورة مثل عقود بيع وتوكيلات ومحاضر صلح، والتي تم استخدامها لتسجيل العقارات بشكل رسمي.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا موظفين عموميين، إلا أنهم اتفقوا وساعدوا آخرين مجهولين في تنفيذ جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة من أجل الاستيلاء على تلك العقارات. تعد هذه الحادثة مثالًا صارخًا على عمليات التزوير التي تهدد حقوق الملكية وتستغل الثغرات القانونية للمساس بحقوق الأفراد والمجتمعات، مما يستدعي تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه الجرائم.
ويأمل الكثير من القانونيين والمواطنين في أن يؤدي هذا الحكم إلى ردع المتورطين في قضايا مشابهة، وضمان حماية حقوق الملكية الخاصة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما تبقى الحاجة قائمة لتفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية والإدارية في مكتب الشهر العقاري للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في المستندات الرسمية.
تعليقات