السعودية تصدر قراراً فورياً بشأن تأشيرات العمرة

أعلنت السلطات السعودية عن إجراء تعديلات جديدة تتعلق بتأشيرات العمرة، حيث تم تقليص فترة صلاحيتها من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط بدءًا من تاريخ إصدارها. وحسب المعلومات، سيتم إلغاء التأشيرة تلقائياً بعد مرور 30 يومًا على صدورها في حال عدم دخول المعتمر إلى المملكة. سيبدأ تطبيق هذا القرار من الأسبوع المقبل. كما أُشير إلى عدم حدوث أي تغيير في مدة الإقامة المسموح بها للمعتمرين بعد الوصول، حيث تبقى ثلاثة أشهر. يأتي هذا القرار في إطار استعدادات وزارة الحج والعمرة للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين بعد انتهاء الصيف وتحسن الظروف المناخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الحجاج ومنع الازدحام في المدينتين المقدستين. ومن الجدير بالذكر أن عدد تأشيرات موسم العمرة المخصصة للمعتمرين من الخارج قد تجاوز منذ بدء هذا الموسم في يونيو أكثر من أربعة ملايين تأشيرة.

السعودية تفتح أبواب العمرة أمام جميع حاملي التأشيرات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة الفرصة لكافة حاملي أنواع التأشيرات المختلفة لأداء مناسك العمرة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة (الشخصية والعائلية)، وتأشيرات السياحة، والعبور، والعمل، وغيرها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتوسيع نطاق خدمات الحج والعمرة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي في سياق حرص القيادة على تمكين المسلمين من جميع أنحاء العالم من زيارة الحرمين الشريفين بكل سهولة وأمان، مع استمرار المملكة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتعزيز تجربتهم الروحية. وفي خطوة مبتكرة، أطلقت الوزارة منصة “نسك عمرة” (umrah.nusuk.sa) التي تتيح للمعتمرين من خارج المملكة إصدار تأشيرة العمرة وحجز خدمات الرحلة إلكترونياً دون الحاجة إلى وسطاء، وتوفر خيارات متعددة لتصميم باقات تشمل الإقامة والمواصلات والجولات الثقافية.

عقوبات مشددة للمخالفين في تنظيم رحلات العمرة

يتضمن القانون الجديد عقوبات صارمة تتعلق بالأفراد والشركات التي تنظم رحلات العمرة بطرق غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمرة وضمان حصول المعتمرين على خدمات موثوقة وآمنة. ووفقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2021، المفعل لإنشاء البوابة المصرية للعمرة، يتم فرض غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه على المخالفين. كما ينص القانون على أنه يجب تنظيم الرحلات فقط من خلال الشركات السياحية المرخصة. وبالتالي، أي جهة غير مرخصة تنظم هذه الرحلات ستواجه عقوبات مالية واضحة. ويلزم القانون أيضًا شركات النقل بمطابقة بيانات المعتمرين مع السجلات المسجلة على “البوابة المصرية للعمرة” لضمان صحتها. في حالة تكرار المخالفات، تتضاعف الغرامات لتتراوح بين مليوني جنيه وستة ملايين، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تسهم في تفتيت حقوق المعتمرين. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على رحلات العمرة زيادة ملحوظة بالتزامن مع المناسبات الدينية، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين.