مكافحة العبث بالأمن والاستقرار
في تصريح له اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025)، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ضرورة محاسبة أي شخص يحاول المساس بالأمن والاستقرار في البلاد. خلال اجتماعٍ عُقد في مقر الوزارة، ناقش الوزير مع الأعضاء المعنيين آخر الإحصائيات المتعلقة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
ضبط الأسلحة وتنظيمها
وأشار البيان الصادر عن وزارة الداخلية إلى أن الوزير استمع إلى تقرير شامل حول أعمال اللجنة، حيث وجه بمواصلة الجهود الرامية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وترميزها، وتسهيل إجراءات تسجيلها للمواطنين. كما أبدى اهتمامه بالاستمرار في شراء الأسلحة المتوسطة ووضع ضوابط مناسبة لبيع خراطيش أسلحة الصيد.
وشدد الشمري على أهمية محاسبة الذين يسببون النزاعات العشائرية أو يرتكبون أي انتهاكات للأمن، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية ينبغي اتخاذها بحق هؤلاء الأشخاص. وأكد الوزير أيضًا على أهمية تكثيف الوعي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية للالتزام بتسجيل الأسلحة والإبلاغ عنها، في إطار الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية.
كما تضمن الاجتماع مجموعة من الآراء والنقاشات من قبل الحاضرين، والتي عكست أهمية تكاتف الجهود لإنجاز أهداف اللجنة وفق الخطط المتبعة. هذه المبادرات تأتي ضمن السياسة الوطنية التي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع.
تعتبر هذه الجهود خطوة ضرورية نحو بناء دولة قوية يحترم فيها القانون، ويكون فيها الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لاستمرار الحياة الطبيعية في المجتمع. التزام الجميع برؤية الوزارة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفئات والمكونات لتحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات