الأردن يستثني اليمنيين فوق 50 عاماً من تأشيرة الدخول ويعلن شروط جديدة للمتقدمين الآخرين

تسهيلات دخول المواطنين اليمنيين إلى الأردن

أصدرت السلطات الأردنية قراراً جديداً ينص على إعفاء المواطنين اليمنيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر من متطلبات تأشيرة الدخول إلى المملكة، بينما تم وضع شروط وقيود أكثر صرامة على الفئات العمرية الأخرى في إطار تنظيمات حديثة تهدف لمعالجة تدفق المواطنين اليمنيين إلى الأراضي الأردنية.

إعفاء خاص للمسنين اليمنيين

يأتي هذا الإعفاء في سياق استجابة الحكومة للظروف الخاصة للمسنين اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في المستشفيات الأردنية. يسمح هذا القرار للمرضى المسنين بدخول المملكة دون عوائق بيروقراطية إضافية، مما يسهل عليهم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

في الجهة المقابلة، شددت الحكومة الأردنية الشروط المفروضة على اليمنيين الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً، حيث تم تحديد أغراض الزيارة إلى المملكة لتكون مقتصرة على العلاج أو الدراسة أو زيارة الأقارب أو حضور المؤتمرات وورش العمل. كما تتيح هذه التنظيمات إقامة للوافدين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط في المراكز الحدودية لمدة شهر واحد، مع إمكانية مراجعة وزارة الداخلية للتمديد لثلاثة أشهر إضافية عند تقديم مبرر مقنع.

وأوضح مصدر حكومي أردني أن هذه التنظيمات الجديدة تم تنفيذها في بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز التنظيم والأمن الداخلي للمملكة في ضوء التحديات المتعلقة بالصراعات في اليمن، خصوصاً مع تزايد تأثير الحروب الأهلية وتداعياتها الخارجية والطائفية.

وفقاً للقرارات الجديدة، فقد فرضت الحكومة غرامة مالية قدرها دولارين ونصف عن كل يوم يقضيه أي مواطن يمني مخالف لشروط الإقامة بعد تاريخ الخامس عشر من أبريل الماضي، وهو الموعد الذي بدأ فيه تطبيق هذه التنظيمات. وتم منح اليمنيين الموجودين في الأردن مهلة أربعة أشهر لتصحيح أوضاعهم، والتي انتهت في منتصف أبريل الماضي.

كما صدر توجيه من الخطوط الجوية اليمنية لوكلائها بعدم إصدار تذاكر ذهاب فقط للمسافرين نحو عمان، وعدم إعادة قيمة أي تذكرة إلا بعد أخذ موافقة المسافر، وتأكيد الشركة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لتفادي أي مشاكل مستقبلية مع السلطات الأردنية.

يُذكر أن عدد المواطنين اليمنيين في الأردن قد تفاقم بعد سيطرة الحوثيين على اليمن ليصل إلى أكثر من أربعة آلاف يمني، معظمهم دخلوا السوق بشكل غير قانوني بحجة العلاج. وقد دفع هذا الواقع السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم تدفق المواطنين اليمنيين والحد من المخالفات، مع الحفاظ على التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية للمملكة.