مفارقة صادمة: البنك المركزي اليمني يحارب من أجل استقرار العملة بينما يتلقى رئيس المجلس الرئاسي 700 مليون ريال شهرياً

أزمة اليمن الاقتصادية

تتجلى الأزمة في اليمن بشكل صارخ عندما نلاحظ استمرار البنك المركزي اليمني في سعيه لتحقيق استقرار سوق العملات، فيما تستمر الأموال الضخمة في التدفق من خزينة الدولة إلى جيوب المسؤولين. على سبيل المثال، يتقاضى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، 700 مليون ريال شهريًا من بنك عدن، بالإضافة إلى مليون ريال سعودي من المملكة العربية السعودية.

تدهور الوضع المالي

بينما يقوم البنك المركزي بإصدار تعليمات صارمة تفرض على شركات الصرافة الالتزام بتسعيرة موحدة للريال السعودي، تظهر الأرقام المالية مدى تبديد الموارد في أعلى مستويات القيادة. وهذا التبديد يأتي في وقتٍ يعاني فيه النازحون من غياب المرتبات منذ أحد عشر شهرًا، وتغرق العاصمة عدن في ظلام دامس لأكثر من عشرين ساعة يوميًا.

ووفقًا للكاتب الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، فإن أعضاء المجلس الرئاسي يحصلون على نصف مليار ريال شهريًا، بينما يتقاضى محافظ البنك المركزي 45 ألف دولار شهريًا وأعضاء مجلس إدارة البنك 25 ألف دولار شهريًا لكل منهم.

تتفاقم الصورة القاتمة في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من تراجع إيرادات الحكومة بنسبة تزيد عن 8 نقاط مئوية منذ عام 2022، نتيجة احتجاز الضرائب والجمارك من قبل المحافظات. وفي الوقت نفسه، يبذل البنك المركزي جهودًا لحماية النظام المصرفي من تدخلات مليشيا الحوثي، محذرًا من التعامل مع المزادات غير القانونية التي تنظمها الجماعة لبيع أصول البنوك التجارية.

على الرغم من ذلك، فإن أسواق الصرف في المناطق المحررة تشهد استقرارًا نسبيًا، حيث يحافظ الريال اليمني على ثباته أمام العملات الأجنبية، مع استمرار تداول الدولار الأمريكي بأسعار ثابتة منذ أكثر من شهرين. يدعو كرامة إلى إلغاء المخصصات الشهرية للمسؤولين وإلزامهم بالعودة إلى المناطق المحررة للعيش بين الناس، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من الأعلى. هذا التناقض بين جهود الاستقرار النقدي والفوضى المؤسسية يعكس عمق الأزمة الهيكلية في اليمن، حيث تتضارب الأولويات وتتضاد السياسات على حساب معاناة الشعب.