قرار محكمة أبوظبي بإلزام شركة بدفع تعويضات لموظف سابق
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية حكماً ابتدائياً يلزم شركة بدفع مبلغ وقدره 222,605 دراهم لموظف سابق، وذلك كتعويض عن رواتب متأخرة، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل سكن، وإجازة سنوية. وأشارت المحكمة إلى عدم حضور المدعى عليها بممثلها القانوني لتقديم أي دفاع مخالف.
حيثيات الحكم المالي والتعويضات المستحقة
فقد قام الموظف برفع دعوى يطالب فيها الشركة بمبلغ 565 ألف درهم عن مستحقاته من رواتب متأخرة، بالإضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إجازة سنوية، وبدل إنذار، وبدل سكن، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن تسليمه شهادة الخبرة وتسوية الحساب النقدي بقيمة 51,153 درهم. ومن جهة أخرى، لم يحضر أي ممثل قانوني عن الشركة المدعى عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بناء على وثائق الدعوى وتقرير الخبير، لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لأكثر من 100 ألف درهم كالتالي، وعبء إثبات دفع الأجور تقع على عاتق الشركة المدعى عليها، والتي عجزت عن تقديم إثباتات تفيد بسداد الرواتب بشكل كامل. أما بخصوص تعويض الفصل التعسفي، فقد اعتمدت المحكمة على عدم وجود دليل يثبت فصل المدعي بسبب تقديم شكوى رسمية ضد الشركة، كما أن ملف القضية لم يحتوي على ما يدعم ادعاءات المدعي حول فصل غير مبرر.
بالنسبة لبدل الإجازة، أكدت المحكمة عدم وجود ما يحول دون استحقاق المدعي عند إجازته عن السنتين الماضيتين، حيث لم تقدم الشركة أي دليل قانوني يؤكد منح المدعي بدل إجازته المستحقة. وتبين أن راتب المدعي الشهري هو 10,000 درهم، مما يعني أن قيمة بدل الإجازة المستحقة تصل إلى 20,000 درهم.
وفيما يتعلق بفترة خدمة المدعي، فقد قضت المحكمة بأن مدة خدمته بلغت أربع سنوات وخمسة أشهر و27 يوماً، حيث أظهر تقرير الخبير استحقاق المدعي لمبلغ 31,452 درهماً بالإضافة إلى 20,000 درهم بدل سكن. وتم تقديم سند بقيمة 51,153 درهم كجزء من تسوية عهدة نقدية معتمدة من حسابات الشركة. وفِي النهاية، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 222,605 دراهم للمدعي وتسليمه شهادة الخبرة، مع تحميلها مصروفات القضية، ورفض جميع الطلبات الأخرى المقدمة.
تعليقات