دور الرقابة المالية في تعزيز التنمية بمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قدمت دعمًا غير محدود للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية في البلاد، حيث حرصت الحكومة على ضمان استقلاليته ليس فقط من الناحية الدستورية والتشريعية، لكن أيضًا من خلال توفير بيئة عملية تمكنه من أداء مهامه بأفضل شكل ممكن وتعتبر ملاحظاته وتوصياته جزءًا أساسيًا من العمل الحكومي.
تجربة متكاملة للرقابة والممارسة الحكومية
وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المقام في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح مدبولي أن مصر تستثمر في خبراتها وإمكاناتها لتكون نموذجًا فعالًا في مراقبة الأداء الحكومي. وقد أكد أن العمل الرقابي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية، حيث تتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية وأجهزة الرقابة لتحقيق الإنجازات الكبرى. كما أشار إلى أن مفهوم الرقابة ليس مجرد رصد للقصور والأخطاء، بل هو عملية تهدف إلى تحسين الأداء من خلال التعرف على المشكلات واقتراح الحلول المناسبة.
وفي السياق ذاته، عرض إنجازات الحكومة خلال العقد الماضي التي نتجت عن هذا التكامل، من بينها إنشاء المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع في القرى المصرية. وقد أشار مدبولي إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق بين الجهات المعنية وتعزيز الشفافية والثقة.
كما أعرب عن التزام مصر بالتعاون مع أعضاء منظمة الإنتوساى، مؤكدًا أهمية تطوير الأنظمة الرقابية لمواجهة التحديات العالمية التي برزت في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الرقابة العامة وتحسين كفاءة الأداء.
من جهته، أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، إلى تاريخ الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الريادي في تعزيز الرقابة المالية ليس فقط محليًا بل دوليًا. ولفت إلى أن محاربة الفساد تعتبر مسألة عالمية تتطلب تكاتف الجهود بين الدول والمؤسسات.
وفيما يتعلق بمسؤوليات الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز ورئيس منظمة الإنتوساى الجديد، أن الجهاز ملتزم بتعزيز كفاءة الأداء واستدامة التنمية. وقد أوضح أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب تحولات جذرية في أنظمة الرقابة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ورصد المخاطر بشكل أكثر فعالية.
تعليقات