تطبيق العقوبات بحق المخالفين في المملكة العربية السعودية
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق العقوبات القانونية على المقيمين والزائرين الذين لم يغادروا البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، سواء كانت تلك التأشيرات لزيارة عائلية، شخصية أو أداء العمرة. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعنية بالإقامة، والحد من أي تجاوزات قد تشكل مخالفات لقوانين الإقامة والعمل وحماية الحدود.
فرض عقوبات رادعة بحق من لم يغادر المملكة
توضح الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح من 15 ألف ريال سعودي في المرة الأولى، وقد تصل إلى الترحيل والمنع من الدخول إلى المملكة لفترات طويلة في حالة تكرار المخالفة. كما حذرت الجهات الأمنية من بدء تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين الذين يتجاوزون الفترة المحددة لتأشيراتهم، حيث لن يكون هناك أي استثناءات أو تساهل في هذا الصدد.
تأتي هذه الإجراءات أيضًا لتشمل الأفراد أو الجهات التي تسهم في إيواء أو نقل المخالفين، إذ قد تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 100 ألف ريال بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع ترحيل المخالفين الأجانب. وقد أكدت الداخلية على أهمية هذه الخطوات للحفاظ على النظام والأمان.
تعمل الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” على متابعة وضبط المخالفات في مختلف المناطق، بمشاركة جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة لضمان الالتزام بمعايير الإقامة النظامية وحماية سوق العمل والمجتمع من التداعيات السلبية الناتجة عن المخالفات.
ستستمر فرق التفتيش في إجراء عمليات مسح ميدانية في المناطق ذات الكثافة العالية من الزوار والمقيمين، وذلك في مواسم مثل العمرة، حيث يتم تحديث بيانات المغادرين بشكل يومي عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
تدعو الوزارة جميع الزائرين إلى الالتزام بمواعيد المغادرة المحددة في تأشيراتهم، وتحثهم على مراجعة الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المعطاة لتفادي العقوبات. كما تلفت الانتباه إلى ضرورة التحقق من صلاحية التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، مثل أبشر ومقيم، مما يسهل متابعة تفاصيل الإقامة ومواعيد انتهاء التأشيرات.
إن الالتزام بالمغادرة في الوقت المحدد يعد تعبيرًا عن احترام الأنظمة السعودية، ويساعد في تجنب الدخول في مخالفات قد تؤثر على السجلات الأمنية للزوار، مما قد يمنعهم من الحصول على تأشيرات مستقبلية. وتعزز الوزارة أيضًا من مسؤولية المواطنين والمقيمين في التبليغ عن أي مخالفات أو حالات تجاوز للتأشيرات.
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في أنظمة الإقامة والسفر، مما يساهم في ترك صورة إيجابية عن المملكة على الساحة الدولية وحماية حقوق الزائرين والمقيمين.

تعليقات