بغداد تتحرك بخطوات جادة لمواجهة مخاطر السلاح العابر للحدود

تحركات العراق لمواجهة قرار حزب العمال الكردستاني

في تطور جديد يتعلق بالأمن الإقليمي، أعلن النائب باقر الساعدي عن خطوات عراقية متعددة ردًا على قرار حزب العمال الكردستاني بنقل أسلحته من الأراضي التركية إلى جبال قنديل داخل العراق، مما يثير القلق بشأن تأثير هذه الخطوة على الأمن الوطني. جاء ذلك في تصريحاته يوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل تغيرًا مقلقًا لبغداد في ظل الوضع الجغرافي والأمني للمنطقة.

استجابة دبلوماسية وعسكرية للعراق

وصف الساعدي الحركة العراقية بأنها تتألف من ثلاث جوانب رئيسية: سياسي، ودبلوماسي، واستخباري. حيث تمثل الجانب السياسي بإرسال وفود رسمية إلى أنقرة لمناقشة مناسبة الاجتماع الأخير بين الحكومة التركية وحزب العمال. ومن جهة أخرى، شمل الجانب الدبلوماسي التنسيق مع حكومة إقليم كردستان لتقييم الوضع في تلك المنطقة بشكل ميداني. أما الجانب الاستخباري، فيتمثل في متابعة الأجهزة الأمنية الظرف في جبال قنديل، حيث تظل تضاريس المنطقة معقدة وملامستها للمدن الشمالية تزيد من تعقيد الموقف.

أضاف الساعدي أن العراق يرفض أي وجود لتنظيمات مسلحة أجنبية على أراضيه، كما أنه يختار عدم السماح باستخدام أراضيه كقاعدة للهجمات على الدول المجاورة أو لتضرر العلاقات الإقليمية. وأكد أن بغداد تهدف إلى صياغة موقف رسمي واضح في المستقبل القريب بعد التقييم العام للمعطيات السياسية والميدانية.

تعتبر جبال قنديل، التي تُعد مركز نشاط حزب العمال الكردستاني منذ التسعينيات، قاعدة للقيادات العسكرية والسياسية لهذا الحزب. تقع هذه الجبال في منطقة الحدود المثلثة بين العراق وتركيا وإيران، مكونة مناطق نفوذ متداخلة بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم. تبرز المخاوف في بغداد نتيجة لهذا التحرك الجديد للحزب، حيث تشير إلى إمكانية تفاقم الوضع الأمني وزيادة حدة التوتر. من المحتمل أن يترتب على وجود قوات مسلحة أجنبية في العراق انتهاكاً للسيادة، مما قد يُشجع تركيا على تكثيف عملياتها العسكرية عبر الحدود. لذا، يبقى الوضع حول جبال قنديل محط اهتمام ودقة في تقييم وتحليل المخاطر التي قد تطرأ على المستوى الوطني والإقليمي في الفترة المقبلة.