تحذير من شركة محاماة أمريكية: “التدخل السياسي” يهدد نزاهة القضاء العراقي في معالجة قضايا الفساد

تحذير من تدخّل سياسي في القضاء العراقي

في يوم الأربعاء الموافق 29 تشرين الأول 2025، أصدرت شركة المحاماة الدولية Amsterdam & Partners LLP تحذيراً حول تدخلات سياسية في النظام القضائي العراقي، تتعلق بتسوية مالية غير قانونية تمت داخل مصرف التجارة العراقي (TBI) لصالح ثلاثة أفراد مُدانين بجرائم احتيال مالي. وقد جاء هذا التحذير إثر ضغوطات مُمارَسة من بعض أعضاء مكتب رئيس الوزراء العراقي تهدف إلى التأثير على الموظفين في مصرف التجارة العراقي.

مخاطر التدخلات السياسية

وفقاً للبيان الصادر من الشركة ومقرها في نيويورك، فقد تعرض مسؤولون في المصرف لتهديدات مباشرة من تلك الجهات، بغرض تسهيل إتمام التسوية المالية لصالح المدانين نزار و نمير و رامز حنا عبده. وتعتبر هذه الأفعال تدخلاً غير قانوني في سير العدالة، كما تمثل ضغطاً سياسياً غير مقبول على المؤسسات المالية العامة، ما يشكل خطراً على نزاهة العملية القضائية.

كما أضاف البيان أن التسوية المقترحة تُعتبر تشويهاً للعدالة، حيث تهدف إلى تيسير الإفلات من العقاب لمجرمين ماليين مدانين، مما يقوض حقوق الضحايا القانونية. يُشار إلى أن هذه التسوية تتضمن نقل ملكية الأصول إلى المصرف بدلاً من السداد المالي، مع إلغاء فوائد الالتزامات والحد من المسؤوليات، وهو ما يتعارض مع القوانين العراقية.

وقد أكد روبرت أمستردام، مؤسس الشركة، أن الفريق القانوني سيقوم باتخاذ تدابير فورية وشاملة في حال تمت الموافقة على التسوية، بما في ذلك رفع دعاوى مدنية وجنائية، بالإضافة إلى تقديم طلبات لعقوبات دولية. كما سيعمل المكتب على ضمان الحصول على تعويض كامل للضحايا، مع التأكيد على أهمية أن تواجه مؤسسات العراق هذا التحدي الحقيقي، وكذلك مدى استعداد المجتمع الدولي للتصدي للفساد الذي يهدد نشاط القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب يمثل سيدة الأعمال العراقية الأميركية سارة حامد سليم التي تقدمت بشكوى، حيث يهدف هذا التحرك إلى حماية الأصول المصادرة وضمان استرداد الحقوق المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة. يعتبر مكتب Amsterdam & Partners LLP من المكاتب الرائدة في مجال الدفاع القانوني الدولي والمناصرة السياسية، ويتمركز في كل من واشنطن ولندن متخصّصاً في مجالات حقوق الإنسان والترافع القانوني الدولي.