بالعثور على جثة الشاب الغريق حسين باسم في نهر دجلة: نهاية مأساوية لقصة مؤلمة

المقعد النيابي في العراق: تحولات يمثل النفوذ والثراء

شهدت الساحة السياسية في العراق تغيرات جذرية في مفهوم المقعد النيابي، حيث لم يعد الممثلون في البرلمان يعبرون عن تطلعات الشعب وآماله، بل أصبحوا يمثلون بوابة للنفوذ والثراء. فقد أدت هذه التحولات إلى نشوء سلطات موازية تمتلك من الامتيازات ما يفوق قدرة الدولة على مراقبتها.

التمثيل البرلماني: أبعاد جديدة

في ظل هذا الواقع، شهدنا تغييرات في شكل وطبيعة العلاقة بين الناخبين ومن يمثلهم. فقد أصبح الكثير من النواب يركزون على تحقيق مصالحهم الشخصية بدلاً من خدمة المجتمع. هذا الأمر يتجلى بوضوح مع كل دورة انتخابية جديدة، حيث يتزايد نفوذ البعض ويتقلص دور الدولة في فرض رقابتها.

تُشير المؤشرات إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تتزايد مع الزمن. إن توسيع دائرة الفساد والامتيازات لم يعد مقصوراً على بعض الاستثناءات، بل أصبح جزءاً من النظام البرلماني نفسه. ما يؤدي في النهاية إلى ضعف الثقة بين المواطنين وممثليهم، ويُعزز من حالة الإحباط العام تجاه العملية السياسية.

مع مرور الوقت، تحوّل المقعد النيابي إلى رمز للثراء غير المشروع، مما أسهم في انتشار الفساد بشكل أوسع. فالتسابق على المقاعد بات مُعززاً بهذه الاتجاهات، ولم تعد المسألة تقتصر على تقديم برامج وطنية تهدف لخدمة الشعب في ظل غياب المساءلة الحقيقية.

وفي كلمة مختصرة، ينبغى على المجتمع المدني والقوى الفاعلة أن تتحرك نحو إعادة تقييم العلاقة مع الهيئات السياسية، والعمل على استعادة الثقة من خلال المشاركة الفعالة في العملية السياسية، وإيجاد آليات لرصد ومحاسبة الأشخاص الذين يُمثلون الشعب في البرلمان.

نجاح مثل هذه الجهود يتطلب تكاتف الجميع من أجل وضع تصور جديد للمسؤولية البرلمانية، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، بحيث يصبح المقعد النيابي فعلاً ممثلاً لطموحات الناس وآمالهم في مستقبل أفضل.