السعودية تبدأ تنفيذ قرار التوطين المفاجئ: 40% من المحاسبين الأجانب يغادرون السوق والرواتب تصل إلى 6000 ريال!

توطين المهن المحاسبية في سوق العمل السعودي

في خطوة تاريخية تغير ميزان القوى في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة عن تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية اليوم، مستهدفة بذلك 44 مهنة متنوعة. هذا التحول الجذري يأتي مع تحديد حد أدنى للرواتب يصل إلى 6000 ريال لحملة البكالوريوس، في خطوة تعد نقلة نوعية تفتح الأبواب أمام السعوديين للدخول إلى مهن كانت في السابق محصورة بالوافدين. يشكل هذا المزيج بين التحول السريع والحاجة الملحة لاتخاذ خطوات مدروسة تحديات كبيرة أمام المنشآت وأصحاب العمل، مع توفر تفاصيل أكثر لتوجيههم في هذا السياق.

تخصيص نسبة السعوديين في المهن المحاسبية

كجزء من التحركات الحكومية الجريئة، تم تحديد نسبة 40% للسعوديين في المهن المحاسبية في المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، مما يحقق وعد الحكومة بالاستفادة القصوى من الكفاءات المحلية. يقول د. سعد، خبير سوق العمل: “هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل، ويقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية.” في مكاتب الرياض، تتعالى أصوات الطابعات والحاسبات حيث يتم تداول المعلومات حول الزيادة في الرواتب والأجور الجديدة، بينما يواجه أحمد، المحاسب المصري المقيم في الرياض منذ ثمان سنوات، تحديات حول مستقبله المهني في أجواء هذا التغيرات. يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية توطين بدأت منذ سنوات في قطاعات مختلفة مثل الضيافة والتجارة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل معدلات البطالة بين الشباب السعودي وتطوير الكفاءات الوطنية، وهو ما دفع إلى تبني هذه الخطة. ورغم توقعات الخبراء بأن تمر الأسواق بفترة قاسية تصل إلى 18 شهراً، تشير التوقعات إلى أن هذا التحول سيحقق إنجازاً كبيراً في مجال المحاسبة كما حدث في مجالات البيع والتجزئة التي وفرت العديد من فرص العمل للسعوديين.

مع وجود توقعات بزيادة كبيرة في دخل الأسر السعودية، تواجه الجاليات الوافدة معضلات جديدة في اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم. تشير التقديرات إلى أن المحاسبة ستصبح خلال ثلاث سنوات مهنة يسيطر عليها السعوديون بالكامل، مما يعكس التغير الحاصل في الثقافة الوظيفية بالمملكة. يمتلك الشباب السعودي فرصة فريدة للتفوق في هذا المجال، لكن التحدي يكمن في ضرورة إظهار الكفاءة والتميز لمواكبة المنافسة في السوق الجديد. تتباين ردود الأفعال بين التفاؤل والقلق، إلا أن التأثير العام للقرار ينكشف في النطاق الوظيفي.

باختصار، يمثل هذا القرار ضربة حاسمة في توطين 44 مهنة محاسبية مع راتب لا يقل عن 6000 ريال، مع تطبيق مرحلي يمتد على خمس سنوات لهدف بلوغ نسبة 70%. المملكة تسير بخطى ثابتة نحو استقلالية اقتصادية أكبر، مما يتيح للشباب السعوديين فرصة أن يصبحوا الركيزة الأساسية في القطاعات الحيوية. في هذا السياق، تبرز التحديات أمام المحاسبين وأصحاب الشركات والعمالة الوافدة كدعوة للبحث عن الخيارات والتحولات المناسبة. يبقى السؤال: هل ينجح هذا القرار في تأسيس جيل جديد من المحاسبين السعوديين المتميزين، أم سيشكل هذا الانتقال عقبة أمام واحد من أهم القطاعات الاقتصادية؟ ستكون الإجابة مع مرور الوقت.