السعودية تُطلق قرارًا تاريخيًا لتوطين مهن جديدة في القطاع الخاص: مفاجآت تنتظر المقيمين!

توطين المهن المحاسبية في السعودية

تشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، عن بدء تنفيذ هذا القرار الهام اعتباراً من 27 أكتوبر 2025.

تحديد نسب التوطين والأجور

ستبدأ المرحلة الأولى بتطبيق نسبة توطين تصل إلى 40% في المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، مع تحديد حد أدنى للرواتب يتماشى مع المؤهلات العلمية، حيث تم تحديد مبلغ 6000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

المهن المحاسبية المستهدفة بالتوطين

يشمل القرار 44 مهنة محاسبية، ومن أبرزها:

  • المناصب القيادية: المدير المالي، مدير الحسابات، مدير الشؤون المالية والمحاسبة
  • المناصب الإشرافية: مراقب مالي، مراجع مالي أول
  • التخصصات المحاسبية: محاسب قانوني، مدير الخزينة، مدير الميزانية

خطة زمنية لتحقيق الأهداف

تم وضع خطة زمنية لتنفيذ القرار تتكون من خمس مراحل تمتد على خمس سنوات، مع هدف الوصول إلى نسبة 70% من توطين المهن المحاسبية تدريجياً، مما يضمن توافق المنشآت مع المتطلبات الجديدة دون التأثير على أدائها التشغيلي.

التوجيهات والإجراءات اللازمة

أكّدت الوزارة على أهمية نشر دليل إجرائي عبر موقعها الرسمي يوضح النسب المطلوبة وآليات التطبيق، حيث دعت جميع المنشآت للاطلاع على هذه المتطلبات والامتثال لها لتفادي العقوبات المقررة بحق المخالفين.

دعم المنشآت الخاصة

تأتي مبادرات دعم القطاع الخاص ضمن جهود الوزارة في توفير حزمة شاملة من المحفزات تشمل:

  • برامج استقطاب وتدريب وتوظيف المواطنين
  • تمويل التأهيل والتوظيف
  • تعزيز الاستمرارية الوظيفية للمواطنين
  • أولوية في دعم برامج التوطين
  • الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية

يمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو توطين المهن في المملكة، حيث تعمل وزارة التجارة على رصد تنفيذ القرار بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع ضمان الحفاظ على تنافسية وحيوية القطاع الخاص.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل متنوعة ومستقرة للمواطنين، مع ضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات في القطاع المحاسبي، وهو أحد المجالات الحيوية في الاقتصاد. يتطلب الامتثال لهذه المتطلبات من المنشآت البدء في إعداد خطط توطين الوظائف المحاسبية واستغلال برامج الدعم المتاحة.