التدخل السعودي لحماية الاقتصاد
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن عددًا من الشركات الخاصة العاملة في السعودية قد طلبت من الوزارة التدخل للتواصل مع بعض الدول الأوروبية بشأن توجّهاتها الاقتصادية الجديدة التي قد تتسبب في الإضرار بأعمالهم. وأشار الإبراهيم إلى أن توجه العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CS3D) قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وأوروبا للخطر، بالإضافة إلى إمكانية تأثير ذلك على قدرة أوروبا التنافسية.
وخلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) الذي عُقد في الرياض، أشار الإبراهيم إلى أن الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% بحلول عام 2025. كما أعلن أن المملكة تهدف إلى تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي.
السعي نحو تنمية مستدامة
أفاد الوزير بأن الأنشطة غير النفطية حاليًا تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تشكل حوالي 56% من إجمالي الاقتصاد السعودي. وبيّن أن الحكومة لا تركز فقط على زيادة عدد الوظائف، بل تسعى أيضًا لتوفير وظائف عالية القيمة تُساهم في رفع دخل الأسر السعودية وتحسين مستويات معيشتهم.
وأكد الإبراهيم أن المملكة تواصل السير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. وأضاف أن الإصلاحات الحالية ستجعل القطاع الخاص أكثر ديناميكية وقدرة على المنافسة والنمو المستدام. تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة تنافسية محفزة تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، مما سيعكس إيجابيًا على المجتمع ككل ويحقق الأهداف المرجوة لتحقيق رؤية السعودية 2030.
تعليقات