حكم المحكمة الاقتصادية على التيك توكر سوزي الأردنية
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، قرارها بشأن القضية المرفوعة ضد التيك توكر سوزي الأردنية، المتهمة ببث فيديوهات تُعتبر خادشة للحياء. ويأتي ذلك في إطار سعي النيابة العامة لتطبيق أقصى العقوبات، حرصًا على حماية الأسرة المصرية من أي مضار قد تنشأ عن المحتوى الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التحقيقات مع سوزي الأردنية
تواجدت سوزي الأردنية في قفص الاتهام داخل المحكمة الاقتصادية بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين الجلسة بإحضارها. وقد وجهت إليها تهم تتعلق بنشر محتوى يُعتبر مخالفًا للآداب العامة ويؤثر سلبًا على المجتمع. وعقدت الجلسة السابقة في غياب أي توترات، حيث شهدت دعمًا عائليًا واضحًا من قبل أسرة البلوجر، الذين أظهروا تضامنهم مع ابنتهم في مواجهة الاتهامات الموجهة لها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة تسعى إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مثل هذه الحالات، مع التأكيد على ضرورة إنتاج محتوى يتماشى مع الأخلاق العامة ويلبي تطلعات وأمان المجتمع. وقد دعا بعض الحقوقيين إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالحرية الشخصية والعمل الفني، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي أفرزت منصات متعددة تؤثر على السلوكيات الاجتماعية.
بينما ينتظر الجميع الحكم النهائي في هذه القضية، تبقى قضية سوزي الأردنية مثالاً لما يتعرض له العديد من المؤثرين والبلوجرز في مصر من انتقادات وملاحقات قانونية تتعلق بمحتوياتهم. ويتطلب الأمر إذنًا من القضاء لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة المتزايدة، والتوازن ما بين حرية التعبير والممارسات الاجتماعية المقبولة.
تعليقات