حذَّرت دار الإفتاء المصرية من خطر جريمة الرشوة، حيث اعتبرتها محرمة شرعًا ومجرمة قانونًا، وذلك لأنها تمثل إحدى أبشع طرق الحصول على أموال الناس بغير حق. وأشارت إلى أن من يتورط في هذا الأمر يعرض نفسه لعقوبات الله ويدخل المال الحرام إلى منزله وأسرته.
الرشوة من كبائر الذنوب
أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن الرشوة تُعتبر من أكبر المعاصي التي تؤثر على الضمائر وتُخِلّ بالعدالة. واستشهدت بآية من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]. وتشير الآية إلى التحذير من تناول أموال الغير بطرق غير شرعية، وهو ما يبرز أهمية اتخاذ موقف صارم ضد هذه الظاهرة.
الرشوة وتأثيرها السلبي
كما أكدت الدار أن من يقبل الرشوة يتسبب في إدخال الأموال الحرام إلى حياته، مستندة إلى حديث النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» (رواه أحمد). وهذا الحديث يعكس خطورة الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية وأثرها على مصير الإنسان في الآخرة. وأضافت الدار أنه من الضروري على المسلمين أن يحرصوا على أن يكون مطعمهم ومالهم حلالًا لكي تكون دعواتهم مستجابة، كما قال النبي ﷺ: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» (رواه الطبراني).
وشدّدت دار الإفتاء على أن الرشوة ليست مقتصرة على ما يدفعه الفرد للحصول على حق غير مستحق، بل تشمل أي أموال يحصل عليها الموظف أو المسؤول مقابل تقديم خدمة أو منح فرد آخر ما لا يستحق. ولذلك فإن مكافحة هذه الظاهرة تعتبر واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، بهدف الحفاظ على نزاهة المجتمع وحماية العدالة في المعاملات. فالتصدي للرذائل مثل الرشوة يعدّ من أولويات الحفاظ على سلوكيات صحيحة وأخلاقية في المجتمع.
تعليقات