استثمار: 90% من الاستثمارات الأجنبية تتحول إلى قطاعات غير متوقعة في أكبر تحول تاريخي للمملكة

تحول الاستثمار في المملكة العربية السعودية

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة تسير نحو تحول نوعي في بيئة الاستثمار، حيث تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات في السنوات الأخيرة، متجاوزًا الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 التي أصبحت واقعًا ملموسًا بدلاً من حلم طموح. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية “قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص” ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة التاسعة، حيث تناول إنجازات المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأوضح الفالح أن 40% من ميزانية المملكة الحالية تأتي من العوائد غير النفطية، بينما تركز 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير نفطية، مما يبرز التحول الهيكلي الذي تقوده المملكة لتعزيز الاقتصاد القائم على التنوع والإنتاجية. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في مجالات جديدة مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات رائدة للنمو الاقتصادي في المستقبل.

وشدد الوزير على نجاح المملكة في تخطي العديد من التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة واحتياطاتها المالية القوية التي شكلت درعًا واقيًا أمام التقلبات. وأفاد أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة قد شهد نموًا بنسبة 5% خلال العامين الماضيين، مما يدل على صمود الأسس التي استندت إليها رؤية 2030 وسرعة تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للتنمية المستقبلية.

فرص استثمارية جديدة في المملكة

وأكد الفالح على أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق فرص استثمارية واعدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تزايد دور ريادة الأعمال ورؤوس الأموال الجريئة، مما جعل المملكة وجهة جذابة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم. وأشار إلى أن المشروعات الوطنية الكبرى مثل “نيوم” و”القدية” و”ذا لاين” و”الرياض الجديدة” تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها، حيث يُستعد لافتتاح بعضها قريبًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.

كما أكد الفالح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت عنصرًا أساسيًا لنجاح رؤية المملكة 2030، حيث تعتمد الدولة سياسة تمكينية تجعل القطاع الحكومي داعمًا للقطاع الخاص ومساعدًا على نموه. وشدد على أهمية هذا التعاون في مواجهة الأزمات العالمية، مجددًا التأكيد على أن المرونة الاقتصادية والتعاون بين القطاعين هما السبيل لحفظ استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، أكدت المشاركون أن مستقبل الاستثمار في المملكة يبدو أكثر إشراقًا مع استمرار التوسع في المشروعات الكبرى وتطور البنية التحتية، مما يجعل المملكة وجهة عالمية رائدة للمستثمرين في مختلف المجالات.