مجلس الوزراء يدشن مشاريع للطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال

استعرض مجلس الوزراء مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على استمرار نمو الصادرات غير البترولية، وذلك في إطار جهود الاقتصاد الوطني نحو تنويع مساراته التي تدعم مختلف القطاعات والأنشطة الأساسية والواعدة. كما أشاد المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، حيث تصل سعتها الإجمالية إلى 4500 ميغاواط، مع إنفاق يتجاوز 9 مليارات ريال. هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحقيق مزيج الطاقة المثالي لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة المملكة العالمية في هذا المجال.

قرارات

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي ساهم مجلس الشورى في دراستها. كما استعرض المجلس المخرجات التي توصلت إليها كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. توصل المجلس إلى عدة قرارات، منها:

– تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة في المملكة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، المتعلقة بالتعاون في مجالي الأمان والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليها.
– الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كعضو كامل.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينوب عنه للتباحث مع الجانب الهندي عن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجالات التجارة الفنية الخاصة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع دول عدة كالهند وجنوب إفريقيا وفرنسا وسنغافورة والسويد وتايلند بخصوص مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون الفني.
– تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب التركي بخصوص مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالتين في مجال الاستخدام السلمي للفضاء، والتوقيع عليه.
– اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعة الملك خالد للسنوات المالية السابقة.
– الموافقة على ترقية محمد بن أحمد بن عبداللّه الموسى إلى وظيفة “مستشار بحث قضايا” بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.

كما اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التقارير السنوية لعدد من الجهات، مثل وزارة الإعلام، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مركز الإقامة المميزة، المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس التدابير اللازمة بخصوص تلك الموضوعات.