استثمار أجنبي في السعودية ينمو بأربعة أضعاف ويعزز التحول نحو اقتصاد مستدام

يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا كبيرًا يعكس قوة رؤية المملكة 2030 وقدرتها على تحقيق تنوع حقيقي في مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد أشار وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد بمقدار أربع مرات خلال السنوات السابقة، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مما يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة قد أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.

نمو ملحوظ في الاستثمارات غير النفطية

أوضح الفالح أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية هي استثمارات غير نفطية، وهو ما يشير إلى تحول جذري في الهيكل الاقتصادي الوطني نحو التنويع والاستدامة. كما أشار إلى أن 40% من الميزانية العامة تدعم الآن من العوائد غير النفطية، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. خلال الجلسة الحوارية بعنوان “قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص” في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلن الوزير أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة لرؤوس الأموال نظرًا للتشريعات المرنة والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال ومشروعات التحول الرقمي، مما يعزز من مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط.

تنوع الاقتصاد من خلال قطاعات المستقبل

أكد الفالح أن المملكة حققت خطوات كبيرة في مجالات التصنيع المتقدم والسياحة والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة ورواد الأعمال، مما جعلها محورًا أساسيًا لجذب المستثمرين العالميين. كما أشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي شهد نموًا بنسبة 5% مؤخرًا، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيّف مع التغيرات الإقليمية والدولية. وأكد على أن المملكة تمكنت من تجاوز الأزمات المتعددة مثل جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط بفضل احتياطياتها الضخمة واستقرار ماليها وقوة مؤسساتها الاقتصادية. أضاف أن المشاريع الوطنية الكبرى تواصل تقدمها، وأن بعضًا منها يستعد لافتتاح أبوابه قريبًا، مما سيساهم في تعزيز مكانة السعودية في سلاسل التوريد العالمية وخلق المزيد من فرص العمل.

التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المستقبل

تناولت النقاشات أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء بيئة استثمارية متوازنة ومستدامة، وأكد المشاركون أن التنسيق بين الجانبين يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. كما أشاروا إلى أهمية وضع أطر واضحة لتنظيم الشراكات بما يتيح استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة وضمان المرونة التشغيلية المطلوبة في الأسواق العالمية.

تضاعف الاستثمارات الأجنبية في السعودية هو دليل على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي، ويعكس نجاح رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقود المنطقة نحو مستقبل مشرق.