مبادرة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص
كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. تتضمن المبادرة خطة لاستيعاب حوالي 40 ألف متقدم زائد عن الوجبة الثالثة من حملة الشهادات العليا، بهدف تمكين هذه الكفاءات من دخول سوق العمل.
خطط جديدة لاستيعاب الخريجين
صرح رئيس المجلس محي القزويني، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “الوجبة الثالثة والأخيرة تتضمن ثمانية آلاف درجة فقط من أصل 74 ألفا مخصصة بموجب قانون الأمن الغذائي، بعد استيعاب 66 ألفا ضمن الوجبتين الأولى والثانية، ما يعني أن الغالبية المتبقية من المتقدمين لن تشملهم التعيينات الحكومية المباشرة.” ويظهر من التصريحات أن هناك حاجة ملحة لإيجاد بدائل للعمل للخريجين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف مباشرة.
كما أشار القزويني إلى أن “المبادرة تسعى لتوزيع هؤلاء المتقدمين بين المؤسسات التعليمية والصحية الأهلية، في إطار مشروع قانونٍ قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء، يهدف إلى تنظيم عمل الكفاءات في القطاع الخاص على وفق ضوابط واضحة تضمن حقوقهم الوظيفية.” وهذا يعني أن هناك محاولة جادة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين الجدد.
من الواضح أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه سوق العمل تحديات عديدة تتعلق بتوظيف الخريجين وتأمين وظائف ملائمة لهم. إن الاهتمام بالكفاءات المحلية وتقديم الفرص لها يعد خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة تجاه دعم الاقتصاد وتنمية المهارات المحلية. لذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحسين الوضع الوظيفي للكثير من الخريجين وتوفير فرص عمل مستدامة في هوامش القطاع الخاص.
تعليقات