الذكاء الاصطناعي في الفتوى: مسؤولية بشرية
أكد الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإفتاء يعد من أخطر الأمور، إذ يتعلق بنقل أحكام الله تعالى ويحتاج إلى شخص مؤهل علميًا وشرعيًا. يجب أن يكون المفتي قد درس العلوم الدينية تحت إشراف علماء مختصين وتفهم الحالة الواقعية بشكل دقيق، حتى يتمكن من تطبيق الأحكام بصورة صحيحة.
تقنيات حديثة: تكنولوجيا بلا إدراك
أضاف عبد الكريم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى آلة تقوم بإعادة إنتاج المعلومات التي تم تزويدها بها، وقد تم إجراء تجربة في دار الإفتاء لاستخدام الذكاء الاصطناعي في استصدار الفتاوى. لكن النتائج كشفت أنه لا يمكن الاعتماد عليه بالكامل، حيث قد تنتج عنه فتاوى غير دقيقة بسبب ما يُعرف في عالم التقنية بالـ “هلوسة”.
وأوضح أن الفتوى متغيرة بناءً على الزمان والمكان والأشخاص والظروف، وهو ما لا يمكن لنموذج آلي فهمه أو استيعابه بشكل صحيح دون تدخل بشري. حيث أن المفتي قد يغير رأيه بناءً على ظروف المستفتي أو حالته، وهو ما لا تستطيع الخوارزميات فهمه أو التعرف عليه.
كما أشار عبد الكريم إلى التعاون بين دار الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. الهدف من هذا التعاون هو إنشاء نموذج بحثي مصري يساعد في تسريع عملية الإفتاء، بالرغم من أنه لا يجب أن يحل محل المفتي. النماذج غير المدربة محليًا أو التي تفتقر إلى التدريب الشرعي يمكن أن تعطي نتائج غير موثوقة، حتى وإن كانت النتائج تظهر بشكل منظم.
وأكد أمين الفتوى أن وجود العنصر البشري سيظل جوهريًا في مجال الإفتاء، حيث أن الفقيه هو الوحيد القادر على إدراك جميع أبعاد السؤال ومآلات الفتوى وآثارها. ومع ذلك، يبقى الذكاء الاصطناعي أداة قيمة ينبغي تعلمها وتطويرها بطرق محلية لتعزيز العمل الإفتائي وتسهيل استخراج الفتاوى، لكن دون أن يكون بديلاً عن دور المفتي.
تعليقات