أخبار وتقارير
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٥م، الذي ينص على تعيين أمين عام لمجلس الوزراء. وقد قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعيين محمد سالم أحمد باهبري في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، مما يعكس التوجهات الجديدة في إدارة الشأن العام.
تعيينات هامة في الحكومة
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود تعزيز إدارة الحكومة وتحسين آليات العمل داخل مجلس الوزراء. حيث أن تعيين شخص بمؤهلات محمد سالم أحمد باهبري يشير الى محاولة الحكومة لاستقدام الكفاءات القادرة على إدارة ملفات هامة في ظل الظروف الحالية. فمن المعروف أن الإدارة الفعالة تلعب دوراً محورياً في استقرار البلد وتحقيق الأهداف التنموية.
وتنص المادة الثانية من القرار على سريان هذا التعيين اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أهمية هذا القرار في سياق تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة. إن هذا التعيين يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات عديدة، لذا فإن وجود أمين عام يتمتع بخبرة وكفاءة عالية سيكون له تأثير إيجابي على سير عمل الحكومة ورسم سياساتها المستقبلية.
إن الأخبار عن تعيين محمد سالم باهبري تعكس أيضاً جهود الدولة في زيادة الشفافية والمهنية في عمليات التوظيف الحكومية. يُظهر هذا القرار أن الحكومة تسعى لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لجميع الموظفين الحكوميين من خلال الاستعانة بكفاءات مؤهلة قادرة على تقديم الحلول العملية للتحديات التي تواجه الأمة.
من الواضح أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تشكيل الإدارة الحكومية، وتهيئة الأرضية للتغيير الإيجابي، مما يعزز من فعاليةรัฐบาล وقدرتها على الاستجابة السريعة لمطالب الشعب وتحديات الواقع. إن الأنظار تتجه الآن لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على مسار الأحداث السياسية والإدارية في البلاد.
الثلاثاء – 28 أكتوبر 2025 – 10:12 م بتوقيت عدن
– ((المرصد)) خاص:
تعليقات