مجلس الوزراء يعلن القرارات النهائية في جلسته الأخيرة

قرارات مجلس الوزراء العراقي الأخيرة لتعزيز الاقتصاد والتنمية

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالاقتصاد الوطني والبنية التحتية. من بين هذه القرارات، تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ليصل إلى 10 مليارات دينار، وذلك لدعم قطاع الأدوية وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق.

خطوات تطوير العلاقة الدولية والتعاون الإقليمي

كما صوّت المجلس على مشروع قانون لتصديق اتفاقيتي التعاون مع المملكة المغربية ولبنان في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وكذلك تفعيل التعاون مع وزارة الخارجية العراقية لتسهيل العلاقات التجارية وتبادل الخبرات بين العراق وبنغلاديش في مجالات متعددة. وقد تم منح وزير الخارجية صلاحية التفاوض بشأن مذكرة تفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

فيما يخص الشأن المالي، تمت الموافقة على إصدار تعليمات لسنة 2025 تتعلق بتسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الإعمار والإسكان لتأجير الأراضي اللازمة لمشاريع البنية التحتية دون الدخول في صفقات استثمارية مع القطاع الخاص.

وعلى صعيد تحسين البنية التحتية، ناقش المجلس التوصيات المقدمة من لجنة الأمر الديواني بشأن تطوير مطار بغداد الدولي، حيث تم اختيار ائتلاف لتولي مشروع تأهيل المطار. في هذا السياق، ستقوم وزارة النقل بالتفاوض مع الائتلاف الفائز لضمان الشراكة الفعالة وتقديم اتفاق شراكة لضمان تنفيذ المشروع بشكل يُلبي المعايير الدولية.

في إطار آخر، تم اعتماد فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة بهدف دعم الانتاج المحلي. كما صادق المجلس على توصيات بخصوص تطوير المشاريع المتلكئة والمشروعات الخدمية في مختلف المحافظات، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية للمواطنين.

يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الدورة الاقتصادية في العراق، حيث تساهم جميع القرارات المتخذة في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.