الموارد البشرية تحدد الفئات المعنية باختبارات اللياقة المهنية لموظفي الدولة والقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام إلزامي لفحص اللياقة المهنية لمجموعة من الفئات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بالإضافة إلى موظفي البعثات والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.

فئات الموظفين المعنيين باختبارات اللياقة المهنية

يسعى هذا القرار إلى تعزيز بيئة العمل وضمان كفاءة الموظفين من النواحي البدنية والعقلية، والتأكد من خلوهم من أي مواد محظورة تؤثر على السلامة العامة. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة بيئة العمل.

فحوصات إلزامية لحماية بيئة العمل

أوضحت الوزارة أن فحص اللياقة المهنية يُعتبر إجراءً وقائيًا وتنظيميًا يُهدف إلى التأكد من أهلية العاملين لأداء مهامهم بفعالية. الفحص سيكون إلزاميًا في حال الاشتباه بتعاطي مواد ممنوعة أو مخدرة، أو في حالة ظهور دلائل سلوكية أو صحية تستدعي التحقق من قدرة الموظف على الاستمرار في عمله بأمان.

يشمل البرنامج جميع الموظفين في الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص بمختلف أنشطته، وكذلك الموظفين في المنظمات غير الربحية. كما يمتد ليشمل موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان توحيد المعايير الصحية والمهنية لكل العاملين الذين يمثلون الدولة.

أكدت الوزارة على التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة لتطبيق الفحوصات الطبية والنفسية وفق معايير مهنية معترف بها دوليًا. تشمل هذه الفحوصات التأكد من اللياقة البدنية والعقلية، وتحليل الدم والبول للكشف عن وجود مواد مخدرة، بالإضافة إلى تقييم الصحة النفسية والعصبية بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة.

نتائج الفحص ستعد من الشروط الأساسية في عملية التوظيف أو الاستمرار في العمل، مع تأكيد الوزارة على أن الهدف من هذا الإجراء ليس العقاب بل الوقاية والحفاظ على بيئة منتجة وآمنة.

تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز النزاهة والانضباط في جميع القطاعات، حيث تسعى الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الكفاءة والاستحقاق، وتشديد الرقابة على السلوكيات غير المهنية.

وبالرغم من أن تطبيق الفحص لا يعني التشكيك في الموظفين، إلا أنه إجراء تنظيمي يتماشى مع أهداف الدولة في رفع مستوى جودة القوى العاملة. سيتم متابعة تنفيذ القرار بشكل تدريجي وبطرق تحافظ على خصوصية العاملين وكرامتهم.

آلية التنفيذ والمتابعة

أشارت الوزارة إلى أن عمليات الفحص ستتم في مراكز طبية معتمدة بالتعاون مع وزارة الصحة، وسترسل النتائج بإجراءات آمنة وسرية إلى الجهات المعنية. سيتم تدريب فرق متخصصة من الموارد البشرية داخل المؤسسات لضمان تطبيق الإجراءات بالشكل الأمثل، مما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تركز على بناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل.