تجاوزات مالية والتحقيقات في السحوبات التجارية
أسفرت التحقيقات عن تجاوزات مالية تجاوزت 1.2 مليار دينار، مع اتخاذ إجراءات تحفظ على الأموال غير المشروعة. حيث كشفت النيابة العامة عن شبكة منظمة من الأشخاص الذين قاموا بالتلاعب في نتائج السحوبات التجارية، وأحالت 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.
تلاعب في السحوبات التجارية
إشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في 8 مارس 2025، والمتعلق بالقضية رقم (947) لسنة 2025 والمقيدة برقم (550) لسنة 2025 جنايات المباحث، توضح النيابة العامة أنه قد تمت معالجة القضية المذكورة، والتي تتعلق بتلاعب منظم في السحوبات التجارية التي أشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة في الفترة من عام 2021 حتى 2025.
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال فريق مختص شكلته لتحقيق في القضية، حيث اهتم هذا الفريق بجمع الأدلة واستماع أقوال الأطراف ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر جميع جوانب القضية المالية والفنية والقانونية.
أسفرت التحقيقات عن اكتشاف شبكة إجرامية قامت بالتلاعب بنتائج السحوبات التجارية، مما أدى إلى إلحاق الضرر بحقوق المتنافسين. وقد استغلت هذه الشبكة وظائفها العامة ونقاط الضعف في إجراءات الرقابة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة بين أفرادها.
كشفت التحقيقات أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تمت بشكل منظم، حيث تم التخطيط والتنسيق بينهم للاستيلاء على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية. كما أسفرت التحقيقات عن استخدام محررات رسمية مزورة، حيث تمت عمليات نقل الجوائز بشكل صوري مقابل دفع مبالغ مالية بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك الرشوة.
كما أظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن هذه الجرائم قد جرى إعادة توظيفها في معاملات مالية متعددة، حيث تمت محاولات لإخفاء طبيعتها غير المشروعة لتفادي الرقابة القانونية. وقد ثبت أن عدد السحوبات التجارية المتداخلة في هذه القضية بلغ 110 سحوبات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 1,244,467,640 دينار كويتي.
عقب استكمال التحقيقات، قامت النيابة بإحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات، متهمين بجرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال. وتم التحفظ على أموال نقدية وعينية تقدر بـ 1,174,989.660 دينار كويتي كجزء من جهود استرداد العائدات غير المشروعة.
تؤكد النيابة العامة على التزامها بقانونية الإجراءات وضمان العدالة، في إطار من النزاهة والشفافية التي تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
تعليقات