اعتماد القوانين الجديدة لتنظيم توظيف العمالة الوافدة بين المنشآت

تعهيد خدمات العمالة الوافدة في السعودية

صراحة – الرياض: أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن صدور القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف. تهدف القواعد الجديدة إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات محددة تُعنى بعمالة وافدة متواجدة داخل المملكة، مع التأكيد على أن الإشراف المباشر سيكون من قبل المنشأة المقدمة للخدمة عبر منصة “أجير”. من خلال هذه القواعد، سيتم تنظيم سوق العمل على نحو جيد، مما يتيح للمنشآت استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة عن طريق نفس المنصة.
كما دعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة تفاصيل القواعد عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة. إن الهدف الأساسي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هذه القواعد هو تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حماية الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في السوق السعودي.

تنظيم عمليات استقدام العمالة الوافدة

تحرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة في المملكة، مما سيساعد بالتأكيد في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة. وستسهم هذه القواعد في حماية حقوق الموظفين، وتعزيز الشفافية في العمليات التعاقدية. كل ذلك يأتي في إطار السعي المستمر نحو تطوير بيئة العمل وضمان أن تكون متوافقة مع الأنظمة المحلية والدولية. بفضل هذه القواعد، ستتمكن المنشآت من توظيف العمالة بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المتاحة. هذا التوجه يعكس حرص المملكة على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.