تنظيم خدمات العمالة الوافدة في السوق السعودي
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن القواعد الجديدة التي من شأنها تنظيم تعهد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الالتزام ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.
توجيه جديد للمنشآت
تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، مما يضمن حقوق الجميع. كما تتيح للمنشآت إمكانية تعهيد مهام محددة للعمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من المنشأة التي تقدم الخدمة.
ويتم تنفيذ هذه العمليات عبر منصة “أجير”، التي تسهم في تنظيم سوق العمل وتتيح للمنشآت استخدام الحلول التنظيمية المتاحة من خلال تصاريح الإعارة. تعد هذه المنصة أداة فعالة للربط بين الطلب على العمل والعرض المتاح من العمالة الوافدة.
دعت الوزارة المنشآت إلى استكشاف تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير” واستغلال هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت لتعزيز حقوق التعاقد وتحسين كفاءة بيئة العمل في السوق السعودي.
تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة تعكس التوجه نحو تنظيم أكثر فاعلية في سوق العمل، مما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة المملكة على استيعاب التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
تعليقات