زيادة نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40% للمنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025. وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المهنة ليكون 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات وعلى مستوى كافة مناطق المملكة.
توطين المهن المحاسبية
شمل القرار زيادة نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية، ومن أبرز هذه المهن (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدقق مالي، ومراجع مالي أول). سيتم تنفيذ القرار على خمس مراحل تدريجية على مدى خمس سنوات للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 70%.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق القرار لتجنب العقوبات النظامية المنصوص عليها في حال المخالفة. وفي سياق ذلك، قامت الوزارة بنشر الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار والنسب المقررة للتوطين. كما تعمل وزارة التجارة على متابعة تنفيذ القرار بشكل يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلية.
سيستفيد القطاع الخاص من مجموعة من البرامج المساندة التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف والتأهيل والتدريب. كما سيكون للمنشآت الأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين، وكذلك من المزايا المتاحة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. تمثل هذه الخطوات جزءًا من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز تمكين المواطنين في مختلف المجالات، وفتح أفق أوسع أمامهم لتحقيق التنمية المهنية.
تعليقات