حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية أحد بنود قانون السجناء السياسيين
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول 2025) يتعلق بقانون مؤسسة السجناء السياسيين. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية أحد بنود قانون التعديل الثالث لقانون السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل). جاء هذا الحكم بعد مراجعة دقيقة للإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون، حيث اعتبرت المحكمة أن البند المعني يتعارض مع الدستور العراقي.
قرارات المحكمة وتأثيرها
يعد الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا خطوة مهمة في سياق تحقيق العدالة وتعزيز حقوق السجناء السياسيين في العراق. ويُعتبر هذا القرار جرس إنذار للسلطات المعنية لإعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها على القوانين القائمة، وخاصة تلك التي تمس حقوق الأفراد ومواثيق حقوق الإنسان. إن حكم المحكمة يعكس التزام العراق بتطبيق القانون والدفاع عن حقوق المواطنين الذين عانوا من قسوة الأنظمة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُبرز هذا القرار الحاجة إلى تطور دائم في التشريعات العراقية، لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. سيكون لإعادة هيكلة هذه القوانين تأثير إيجابي على المجتمع، مما يسهل عملية المصالحة الوطنية ويعيد الثقة في النظام القانوني.
يجد كثيرون أن قرار المحكمة قد يمثل بداية لتغيير جذري في تعامل الدولة مع قضايا السجناء السياسيين، لا سيما في ظل الطموحات نحو تعزيز الديمقراطية وحكم القانون في العراق. ومع ذلك، فإن تطبيق الحكم سيعتمد على مدى استعداد الجهات الحكومية لتبني الإصلاحات المطلوبة، وتقديم التعويضات اللازمة لمن تم المساس بحقوقهم.
في ضوء هذا الحكم، يُتوقع أن تطرح قضايا جديدة أمام المحكمة، حيث تشجع هذه التجربة على التعاون بين المؤسسات القضائية والتشريعية لتحقيق بيئة قانونية فعالة ومتماسكة. كما يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الخطوة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للعراق.
تعليقات