استثمار السعودية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
تسعى المملكة العربية السعودية بجد لتنويع مصادر دخلها خارج قطاع النفط، حيث تركز جهودها على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار. تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بنحو 135 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي ظل هذه التحولات الملحوظة، أظهرت التقارير أن عائدات النفط ستشكل 53.4% فقط من إجمالي إيرادات الحكومة بحلول عام 2025، مقارنة بالاعتماد الكبير عليها سابقاً. كما تتطلع المملكة لتعزيز دور السياحة في اقتصادها، مستهدفة أن تصل مساهمتها إلى 10% من الناتج المحلي في العام 2030.
التقنيات المتطورة
عندما نتحدث عن التحول الاقتصادي في السعودية، يتضح لنا أن الدولة تمضي بخطوات واثقة نحو استثمار مستدام يتجاوز الاعتماد على النفط. أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في مقابلة مع قناة CNBC، أن أكثر من نصف اقتصاد المملكة (50.6%) أصبح غير مرتبط بالنفط، وهذا الرقم في تزايد. أوضح الفالح أن 40% من الإيرادات الحكومية الآن تأتي من قطاعات ومصادر متنوعة، مما يعكس نية المملكة في تسريع التنوع وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
يأتي الذكاء الاصطناعي كجزء محوري من رؤية السعودية الاقتصادية المستقبلية. كشف الفالح أن المملكة ترغب في أن تكون من بين المستثمرين الرئيسيين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات ذات تكاليف تنافسية غير مسبوقة، معلناً أن تلك التقنيات ستكون عاملاً مهماً في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي.
كما أظهرت التقارير أن الإيرادات الحكومية في الربع الثاني من عام 2025 بلغت حوالي 565 مليار ريال سعودي (ما يجسد نحو 150 مليار دولار)، مما يدل على نجاح الجهود في تقليل الاعتماد على النفط. نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%.
ويتماشى هذا التحول مع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، والذي قام بزيادة استثماراته في شركات التكنولوجيا الكبرى وأندية كرة القدم، مستفيداً من العائدات النفطية لدعم قطاعات مستقبلية. كما قام الصندوق باستثمارات مميزة مثل الانضمام إلى شركة “إلكترونيك آرتس” وشراء نادي نيوكاسل يونايتد.
باختصار، يظهر أن السعودية تتبع نهجاً استثمارياً واضحاً نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتوازن يرتكز على الابتكار وزيادة المعرفة، مع تركيزها على الذكاء الاصطناعي والسياحة والرياضة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030. هذه الجهود لا تمثل مجرد تحويل اقتصادي، بل تعكس أيضاً تطلعات الأمة نحو عصر جديد من التنوع والابتكار.
تعليقات