تباين غريب: الحكومة اليمنية تحظر العملات الأجنبية وترفع رسوم العمرة بنسبة 60% بالريال السعودي

ارتفاع رسوم العمرة والحج في اليمن

أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جدلاً كبيرًا بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين، حيث يظهر تناقض واضح بين قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية وزيادة رسوم العمرة والحج بالريال السعودي بنسبة 60%. هذه المستجدات تطرح تساؤلات عديدة حول تناسق السياسات الحكومية وتأثيرها على قدرة المواطنين لأداء شعائرهم الدينية.

زيادة تكاليف مناسك العمرة والحج

ارتفعت رسوم أداء مناسك العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي، بزيادة قدرها 300 ريال. ويعادل هذا الارتفاع نحو 320 ألف ريال يمني وفق سعر الصرف السائد في عدن حيث يبلغ 400 ريال يمني مقابل الريال السعودي الواحد. بينما تعاني صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين، من سعر صرف مختلف حيث يساوي الريال اليمني 140 مقابل الريال السعودي.

تظهر التناقضات بشكل أكبر من خلال قرار رسمي أُصدر في أغسطس الماضي، يحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية في جميع أنحاء اليمن. ورغم ذلك، تستمر وزارة الأوقاف والإرشاد في تحديد رسوم الحج والعمرة بالريال السعودي على الرغم من هذا الحظر.

لم تقتصر الزيادة على العمرة فقط، بل شملت أيضًا رسوم الحج التي حُددت بنحو 13,475 ريال سعودي للسفر البري، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين ريال يمني. بينما وصلت تكاليف السفر جوًا إلى 13,813 ريال سعودي، في حين بلغت تكلفة البرنامج الممتاز 42,398 ريال سعودي، وهي مبالغ تفوق قدرات شريحة كبيرة من السكان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنها ستزيد من معاناتهم. وقد وصف أحد المواطنين، صادق العديني، أن هذه الزيادة ستضيف المزيد من الأعباء عليهم، حيث كانوا يستطيعون أداء العمرة قبل ذلك بمبلغ أقل بكثير. وسلط المواطن فكري الحمادي الضوء على التكاليف الإضافية التي قد تصل إلى 250 ريال سعودي للسفر، مشيرًا إلى أن الانتظار في المنافذ قد يتسبب في زيادة تلك التكاليف.

بدوره، رأى المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي أن هناك ارتباكًا واضحًا لدى الجهات الحكومية في التعامل مع هذه التغيرات، مما يعكس غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة. كما أكد أن الريال السعودي يظل العملة الرئيسية في العديد من المعاملات في عدن، مما يسبب معاناة كبيرة للحاصلين على الوثائق الضرورية لأداء مناسك الحج والعمرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه اليمن ظروفًا استثنائية صعبة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الطيران المدني. وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، قررت الحكومة فتح المجال لشركات الطيران لتشغيل رحلاتها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الطلب.

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن اعتماد 234 منشأة رسمية لإجراء تفويج الحجاج لموسم حج 1447هـ، مشددة على أن الرسوم تشمل الخدمات الأساسية دون احتساب تذاكر النقل. يُنظر إلى هذا الارتفاع في التكاليف على أنه استغلال إضافي للمواطنين، ما يزيد من صعوبة تأديتهم لشعائرهم الدينية، مؤكدًا على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للسياسات الحكومية لضمان تناسقها وحماية مصالح المواطنين.