التمثيل التجاري يستكشف استراتيجيات تعزيز صادرات الخضروات والفواكه إلى السوق الكويتي

تعزيز الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخليجية

تواصل التمثيل التجاري المصري جهوده لدعم الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية. وفي هذا السياق، قام الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، رئيس المكتب التجاري المصري في الكويت، بعقد اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس، ومشاركة أكثر من 40 شركة مصرية عضو بالمجلس.

توسيع نطاق التجارة مع السوق الكويتي

افتتح رئيس المكتب الاجتماع بالتأكيد على أهمية السوق الكويتي كأحد الأسواق الرئيسة للمنتجات المصرية، موضحًا أن الكويت تحتضن نحو 5 ملايين نسمة يتمتعون بقدرة شرائية جيدة وما يميلون إليه من تفضيل للمنتجات عالية الجودة. كما أشار إلى حرص الكويت على استيراد المنتجات الغذائية المصرية بسبب اعتمادها الكبير على السوق الخارجي لتلبية احتياجاتها الغذائية، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين وحجم الجالية المصرية الكبير في الكويت، التي تفضل المنتجات المصرية، والتي تحظى بشعبية بين المستهلكين الكويتيين.

ذكر رئيس المكتب التجاري أن الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024، بما في ذلك الموالح والمانجو والجوافة والرمان والفراولة والعنب والبطاطس الطازجة والبصل والبطاطا. وقد استمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

كذلك، تم استعراض بعض الاعتبارات الفنية والإجراءات التي يوصي بها المكتب التجاري لضمان انسيابية الصادرات المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات. ويشمل ذلك استيفاء الشهادات اللازمة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى الكويت، مثل: 
   • شهادة فحص متبقيات المبيدات لكل شحنة.
   • شهادة فحص الفيروس الكبدي الوبائي (A) كل ستة أشهر.
   • الشهادات الصحية الصادرة من الحجر الزراعي المصري للحاصلات الزراعية، أو الشهادات الصحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعة.

وشدد على ضرورة اتباع الشركات المصدرة للائحة الكويتية للأغذية المستوردة الصادرة في عام 2023 لتجنيب أي موانع لدخول الشحنات، مشيرًا إلى الأخطاء المتكررة التي قد تؤدي إلى رفض الشحنات، مثل: 
   • إصدار الشهادات بعد شحن البضاعة أو بتواريخ سابقة لتاريخ الإنتاج.
   • إصدار الشهادة الصحية قبل إجراء الفحص المخبري لمتبقيات المبيدات.
   • استخدام شهادة واحدة لأكثر من شحنة، حيث يشترط الجانب الكويتي إصدار شهادة لكل شحنة على حدة.
   • عدم تطابق البيانات بين الشهادات وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن.

أوضح رئيس المكتب أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المكتب التجاري في الكويت للاستفسار عن أي تفاصيل فنية أو تنظيمية تتعلق بالتصدير.

أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف أن تعزيز الالتزام بالاشتراطات الكويتية وتحسين جودة المنتجات والتغليف سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخليجية بشكل عام والسوق الكويتية بشكل خاص. وأشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الكويت بلغت نحو 87.6 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 78.7 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 11.3%. كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الكويت حوالي 228 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة تقدر بنسبة 15% مقارنة بـ 198.7 مليون دولار في العام السابق. هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المشتركة بين التمثيل التجاري والمجالس التصديرية في دعم وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخليجية.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي.