اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري
اختتمت في العاصمة الرياض فعاليات اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري، الذي جاء كثمرة للتعاون المتزايد بين البلدين في مجالات التنمية والاقتصاد. هذا اللقاء جمع مجموعة من كبار المسؤولين والمستثمرين، برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ونظيره السوري، في أجواء توحي بالجدية والتطلعات المشتركة نحو بناء شراكة مستقبلية مستدامة.
اجتماع مشترك لتعزيز التعاون
أكد المهندس خالد الفالح في كلمته على أن السعودية تضع سوريا كشريك اقتصادي رئيسي في فترة ما بعد التعافي، مشيرًا إلى التزام الرياض بدعم جهود الاستقرار وتحقيق التحول في الاقتصاد السوري بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة. وأوضح الفالح أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين، بعد المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي أقيم مؤخرًا وأسفر عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التي تُعَد أساسًا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وذكر الوزير أن المملكة لا تكتفي بفتح قنوات الحوار الاقتصادي بل تسعى أيضًا إلى تحقيق شراكات فعلية من خلال تنفيذ مشاريع تستفيد منها شعوب البلدين وتساهم في استقرار المنطقة. وكشف الفالح عن أنه من بين 47 اتفاقية تم توقيعها، تم بالفعل تنفيذ 8 اتفاقيات بإجمالي يقترب من 6 مليارات ريال سعودي، تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعتبر نموذجًا ملموسًا لبداية جديدة من التعاون الاقتصادي، مشددًا على أن هناك جهوداً مستمرة لتفعيل بقية الاتفاقيات من خلال فرق مشتركة تدرس الجدوى وتُنفِّذ المشاريع بما يتوافق مع متطلبات التنمية. وأكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين السعودية وسوريا تنمو نحو التكامل في مجالات التنمية الحديثة، وبالأخص تلك المشاريع المرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
وأشار الفالح إلى اهتمام القطاع الخاص السعودي المتزايد بالاستثمار في السوق السورية، مستفيداً من الخبرات التي اكتسبتها المملكة في مجالات التطوير العقاري والصناعي والخدمات اللوجستية. كما قدم الجانب السوري خلال الاجتماع مقترحات لمشاريع واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والسياحة البيئية، مما يتيح فرصاً استثمارية في قطاعات جديدة وغير تقليدية.
وشدد على أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على الاستثمارات المالية، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات ونقل التقنيات وتعزيز القدرات البشرية، مما يضمن أن تكون الشراكة شاملة في البعد التنموي. واعتبر أن هذا النوع من الاجتماعات يُسهم في بناء الثقة بين رجال الأعمال من الطرفين ويمهد الطريق لاستعادة سوريا تدريجياً لمكانتها في منظومة التعاون الاقتصادي الإقليمي ضمن إطار أكثر استقرارًا.
كما أكد الوزير أن الجهود السعودية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتنويع الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية بما يخدم مصالح المنطقة. في ختام الاجتماع، تناول المشاركون أهمية تنسيق الجهود بين الحكومتين والقطاع الخاص لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مؤكدين أن ما تحقق يمكن اعتباره بداية لمشوار طويل من الشراكة الواعدة.
تعليقات