ميزانية دولة الإمارات 2026 ومرونتها الاقتصادية
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تعكس قفزة نوعية في العمل الحكومي، مما يدل على الثقة المتينة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الإنجازات في مجالات متعددة. والزيادة الواضحة في حجم المصروفات تعتبر تجسيداً لتوجيهات القيادة حول أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وتعزز استدامة التنمية.
خطة الميزانية العامة لعام 2026
جاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بمبلغ إجمالي قدره 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، وهو ما يمثل زيادة تقترب من 29%. تعتبر هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم التنمية المستدامة. كما أكد سموه أن تخصيص المصروفات لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يدل على التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هذه الميزانية تمثل أكثر من مجرد أرقام، فهي تعكس رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تهدف لبناء اقتصاد متنوع ومرن يتماشى مع التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
كما أضاف سموه أن هذه الزيادة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تسير بثبات نحو مستقبل مشرق، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع مزدهر ومتماسك. وتعمل الميزانية الجديدة على ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، مما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تعليقات