توقعات صادمة: الريال السعودي مرشح للانخفاض من 380 إلى 140 ريالاً يمنياً بعد ضخ 40 مليون ريال سعودي

توقعات انخفاض سعر صرف الريال السعودي في اليمن

أفاد الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، بأن هناك توقعات غير متوقعة بشأن هبوط حاد في سعر صرف الريال السعودي من مستوياته الحالية التي تبلغ حوالي 380 ريال يمني إلى حوالي 140 ريال، وذلك عقب ضخ مبلغ مالي كبير يقدر بـ 40 مليون ريال سعودي مخصص لصرف رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

تغيرات سعر الصرف

يمثل هذا التدفق النقدي الاستثنائي حدثًا بارزًا في السوق اليمنية للصرف، حيث لم يشهد السوق مثل هذا الحجم من السيولة الأجنبية منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا ضخ النقد إلى زيادة ملحوظة في المعروض من العملات الأجنبية، مما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية تدريجيًا وتحسين قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى.

تعاني أسواق الصرف اليمنية حاليًا من تقلبات شديدة تعكس حالة الانقسام النقدي والاقتصادي التي تعيشها البلاد. ففي أنحاء الحكومة المعترف بها دوليًا، يتم تداول الريال السعودي بأسعار تتراوح بين 425 و428 ريالًا يمنيًا، بينما تتراجع الأسعار في مناطق الحوثيين إلى مستويات حول 140 ريالًا فقط.

تظهر هذه الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف عمق التشوهات الهيكلية ضمن الاقتصاد اليمني، حيث تتبنى كل منطقة سياسات نقدية متميزة تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للأفراد ومستوى المعيشة العام. يمثل الانقسام النقدي تحديًا كبيرًا أمام أي محاولات لتوحيد السياسة الاقتصادية في البلاد.

يرتبط الخبير الاقتصادي هذا التطور المالي المتوقع بتحسينات محتملة سياسية قد تساهم في انفراج الأزمات الداخلية. كما يعكس الضخ النقدي احتمال الوصول إلى اتفاقات تدعم استقرار الوضع في البلاد، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

يعاني سكان مناطق الحكومة من أزمات اقتصادية خانقة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر وتراجع قيمة الريال اليمني. بينما يتراوح سعر شراء الريال السعودي بين 330 و380 ريالًا يمنياً، فإن الانخفاض المحتمل إلى مستوى 140 ريالًا يعني تحولًا جذريًا في أسعار السلع المستوردة.

سيؤدي هذا الانخفاض المحتمل في سعر الصرف اليمني إلى تحسن واضح في المستوى المعيشي للعائلات اليمنية، حيث ستشهد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية انخفاضًا كبيرًا. يأتي هذا التحسن في وقت حرج تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة تؤثر على ملايين السكان.

ومع ذلك، يحذر مراقبون ماليون من أن تأثير هذا التدفق النقدي الإيجابي مرهون بقدرة البنك المركزي اليمني على تنظيم حركة السوق بفعالية. كما يشددون على ضرورة السيطرة على المضاربات التي قد تعكس أي تحسن متوقع وتمنع تحقيق الفوائد المرجوة من هذا الضخ الاستثنائي.

تظل هناك تحديات جسيمة تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة مع استمرار الصراعات السياسية والأمنية التي تؤثر على استقرار النقد على المدى الطويل. يعتمد نجاح هذه التوقعات على عدة عوامل، من ضمنها استمرار الدعم المالي وثبات الأوضاع السياسية في المناطق المختلفة.

على الرغم من التوقعات الإيجابية، تشير البيانات الدولية إلى استمرار أزمة الأمن الغذائي في اليمن، حيث من المتوقع أن يظل أكثر من 18 مليون يمني في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026. هذا يدل على أن تحسين قيمة العملة وحده لا يكفي لحل الأزمات الإنسانية المتفاقمة دون معالجة جذورها.

يأتي هذا التطور النقدي المتوقع في إطار تحسن نسبي للعملة اليمنية في الأشهر الأخيرة، حيث استعادت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في مناطق الحكومة. جاء هذا التحسن نتيجة لتدخلات البنك المركزي وسحب تراخيص شركات صرافة متهمة بالتلاعب بأسعار الصرف.

أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، على أهمية الاستقرار الحالي للعملة الوطنية، واعتبرته عاملاً حيويًا لدعم الاقتصاد اليمني. وشددت على ضرورة تنفيذ خطوات عاجلة نحو الإصلاحات الاقتصادية الأساسية لضمان استدامة أي تحسن في قيمة العملة المحلية.

يواجه اليمن منذ سنوات عديدة تحديات اقتصادية صارمة، أبرزها الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بسرعة كبيرة. أصبح أي تدفق للعملات الأجنبية فرصة نادرة لتحسين أوضاع الملايين من اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في ظروف اقتصادية استثنائية.