التجنيد غير المشروع للشباب العراقي في النزاعات الدولية
في سياق يعج بالتعقيدات بين السياسة وواقع الحرب، يتحول المواطنون العراقيون إلى أدوات استغلال في صراعات خارجية لا تفيد بلدهم. يبدأ الأمر بالفقر والاحتيال، حيث يسعى الشباب العراقي إلى كسب المال الهارب حتى وإن كان ذلك في جبهات القتال. تمتد شبكة من العلاقات بين البؤس والتجنيد الممنهج من موسكو إلى دونباس، ومن بغداد إلى النجف، مما يكشف عن ضعف البنية الاقتصادية والأمنية التي تدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم.
استقطاب الشباب إلى الحروب الأهلية
وفقاً لما أفاد به النائب عامر الفايز، فإن التحاق بعض الشباب بالحرب الأوكرانية يعد خياراً نابعاً من رغبة شخصية لتحقيق مكاسب مالية، وليس تحت ضغط من أي جهة. أضاف أنّه في حال رغبة الأفراد بالعودة، يمكنهم زيارة السفارة العراقية في موسكو لتقديم طلب رسمي للحصول على الدعم. ورغم تأكيده أن كمية المشاركين بين أبناء الشعب العراقي محدودة، إلا أن بعض التقارير تشير إلى تجنيد الآلاف من العراقيين عبر وسطاء غير موثوقين. بعض هؤلاء الشباب تعرضوا للإغراء بعقود وظيفية مدنية، ليجدوا أنفسهم محاصرين في جبهات القتال بعد سحب وثائقهم، وسط شكوى من عدم استلام الرواتب.
الظاهرة باتت تهدد الأمن الداخلي، حيث أكّد اللواء المتقاعد جواد الدهلكي أن تجنيد الشباب من قبل جهات مثل منظمة فاغنر الروسية يستخدم كوقود بشري في النزاعات. وبدورها، ذكرت تقارير دولية تنبؤات بزيادة حالات تجنيد المرتزقة عبر الإنترنت في العراق، حيث تساهم الظروف الاقتصادية السيئة في تعزيز استقطاب الشباب. في حكم قضائي حديث، تمت إدانة أحد الأفراد بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح روسيا، مما يعكس تحولاً في طريقة تطور الظاهرة كمشكلة أمنية أوسع.
مع تصاعد المخاوف، تم فتح تحقيقات في دول أوروبا حول احتمال تورط نواب عراقيين في عمليات تجنيد غير مشروعة مرتبطة بغسيل الأموال. الوضع الحالي يشير إلى دخول هذا الملف في إطار دولي يعقد العلاقة بين العراق والجهات الخارجية المنخرطة في الصراعات. مشاركة الشباب العراقي في النزاعات الروسية تجعل العراق في موقف حساس بين القوى العظمى، حيث تعزز الإدارة الأمريكية الضغط على الدول لمنع رعاياها من المشاركة في تلك النزاعات. المستقبل يحمل تحديات أمنية واقتصادية تتطلب من العراق الاتجاه نحو معالجة الجذور الفعلية للظاهرة التي تتعلق بفقدان الأمل في بناء مستقبل مستقر.
تعليقات