ضخ 40 مليون ريال سعودي ينذر بانهيار مفاجئ في سعر الصرف اليمني: تداعيات كارثية على المواطنين
توقعات حول انهيار سعر الريال السعودي وتأثيرات ضخ الأموال
أشار الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى إمكانية حدوث انهيار مفاجئ في سعر الريال السعودي، حيث يتوقع أن ينخفض من المستوى الحالي البالغ 380 ريالاً يمنياً إلى 140 ريالاً في الأيام المقبلة. ويعزو القطيبي هذا التوقع إلى ضخ مبلغ ضخم قدره 40 مليون ريال سعودي لدفع رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
تأثير التدفقات المالية على الاقتصاد
وشرح القطيبي أن هذا التدفق المالي سيزيد من المعروض من النقد الأجنبي، مما سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين قيمة العملة المحلية تدريجياً. وتواجه أسواق الصرف اليمنية حالياً تقلبات شديدة، حيث تتراوح أسعار الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً يمنياً في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، بينما تنخفض إلى حوالي 140 ريالاً في مناطق الحوثيين، مما يعكس الحالة الاقتصادية والمالية المنقسمة في البلاد.
يُعتبر ضخ 40 مليون ريال سعودي من الأحداث الهامة في سوق الصرف منذ شهور، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين القوة الشرائية للمواطنين. كما أن هناك توقعات بتحسن الوضع السياسي في المستقبل، وهو ما قد يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي. يعيش المواطنون في مناطق الحكومة معاناة اقتصادية شديدة وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يُباع الريال السعودي حالياً بسعر يتراوح بين 330 و380 ريالاً يمنياً. في حال تحقق الانخفاض المتوقع إلى 140 ريالاً، سيتوجب أن يتبع ذلك انخفاض في أسعار السلع المستوردة وتحسين واضح في مستويات معيشة الأسر اليمنية.
رغم التوقعات الإيجابية لتحسن أسعار الصرف، يشدد المراقبون المالين على أن نجاح ذلك يعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني على ضبط السوق ومنع عمليات المضاربة التي قد تؤثر سلباً على التحسن المتوقع. تبقى العديد من التحديات قائمة في مواجهة الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الأزمات السياسية والأمنية المستمرة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت العملة اليمنية تحسناً ملحوظاً في مناطق الحكومة، باستعادة أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي نتيجة التدخلات من قبل البنك المركزي. وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن على ضرورة الاستقرار في العملة الوطنية كعامل حيوي لدعم الاقتصاد، داعية إلى اتخاذ خطوات سريعة نحو الإصلاحات الاقتصادية.
ورغم هذه التوقعات، تشير التقارير إلى أن أكثر من 18 مليون يمني سيظلون في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026. وهذا يعكس أن التحسن في قيمة العملة وحده لا يكفي لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
تعد التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن حالياً من بين الأشد، حيث تراجعت قيمة العملة بشكل حاد وزادت معدلات التضخم، مما يجعل أي تدفق للعملات الأجنبية فرصة نادرة لتحسين الأوضاع المعيشية للملايين من اليمنيين الذين يعانون من الفقر. يتزامن هذا التطور مع حاجة البلاد الملحة للدعم للخروج من أزمتها الاقتصادية المعقدة.
تعليقات