طاولة حوار استثمارية مشتركة تنظمها السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي

يأتي تنظيم الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسوريا، ليعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم نمو الاقتصاد السوري، ويدل على الدور الرائد الذي تلعبه المملكة في الساحة الدولية من خلال طرح ومساندة المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الحكومة والشعب السوري. يهدف الجانبان من عقد هذه الطاولة إلى تعزيز التعاون المستدام بين البلدين، وتقوية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية استراتيجية.

تنمية الاقتصاد السوري

تمت استضافة الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، كجزء من جهود المملكة لدعم انتعاش الاقتصاد السوري، وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تجابهها الحكومة السورية، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري القائم بين البلدين. تهدف هذه الطاولة إلى الانتقال بالتعاون الاستثماري إلى مرحلة الفعل والتنفيذ، والنقاش حول تحسين بيئة الاستثمار في سوريا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية الملحة، بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية الحالية للبلاد ويلبي مصالح البلدين.

استعادة النمو الاقتصادي

يؤكد المراقبون على أن المملكة قد قادت جهودًا دبلوماسية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث انتهت هذه الجهود بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات تلبيةً لمناشدة ولي العهد السعودي. كما قدمت المملكة العديد من المبادرات التي تدعم انتعاش الاقتصاد السوري، تشمل المساعدة في دفع الرواتب والمساهمة في سداد مستحقات سوريا لدى البنك الدولي بقيمة نحو 15 مليون دولار، فضلاً عن تقديم المملكة دعماً لقطاع الطاقة السوري الذي بلغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام.

علاوة على ذلك، تُظهر نتائج المنتدى الاستثماري السعودي-السوري، الذي عُقد في يوليو 2025 تحت رعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، تطلعات قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا. شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم لاستثمار بما يبلغ 24 مليار ريال، ويعمل الجانبان على ضمان التحول من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

تمويل المشاريع الاستثمارية

تدعم وزارة الاستثمار السعودية جهود تمويل المشاريع الاستثمارية في سوريا من خلال تأسيس عدد من الصناديق الاستثمارية، حيث يعمل فريق تأسيس صندوق “إيلاف الاستثماري السعودي” على استكمال المتطلبات اللازمة لإطلاقه بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ليكون مكوناً رئيسياً في دعم المشاريع النوعية المشتركة. يسعى الجانبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، كما يتطلعان إلى تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية أخرى تشمل التطوير العقاري، والسكك الحديدية، والتعدين، والتقنية والتحول الرقمي، وغيرها من القطاعات الواعدة في سوريا.