نداء عاجل للقضاء والنزاهة: وكالة بغداد اليوم الإخبارية تناشد المسؤولين

قضية إسكان موظفي وزارة الكهرباء: تأجيل جديد يثير القلق

بعد فترة من الاجتماعات والوعود، عادت قضية جمعية إسكان موظفي وزارة الكهرباء إلى نقطة الصفر، حيث تم الإعلان عن تأجيل معالجة الملف إلى شهر تشرين الثاني المقبل، مما أثار استياءً واسعًا بين الموظفين الذين اعتبروا هذا التأجيل محاولة واضحة لتجميد القضية في ظل اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

ملف الإسكان لموظفي الكهرباء: تعهدات ووعود

وكشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن الوزارة شهدت اجتماعًا موسعًا مع رئيس الجمعية المعنية، مصعب المدرّس، بحضور المدير العام لدائرة إدارية وعدد من المتضررين، حيث تم التعهد بحل القضية قريبًا. إلا أن التأجيل المفاجئ لتنفيذ هذا التعهد إلى الشهر المقبل أثار التساؤلات حول جدوى المماطلة، خاصةً في ظل التغيير الحكومي المتوقع. العديد من الموظفين قلقون من أن حقوقهم ستضيع، إذ أن نحو أربعة آلاف عائلة لم تستفد حتى الآن من الأموال التي دفعتها للجمعية، دون أن تحصل على قطعة أرض واحدة.

قال بعض الموظفين إن مصعب المدرّس استغل أموال الأعضاء في مشاريع خاصة بالتنسيق مع جهات مقربة منه، مطالبين بفتح تحقيق قضائي عاجل وإحالة القضية إلى هيئة النزاهة. ومن بين الطلبات الأخرى التي قدمها الموظفون، تأكيدهم على عدم ثقتهم بأي وعود جديدة حيث يتم تأجيل القضية باستمرار بحجج إدارية متنوعة، بينما تعيش 4000 عائلة على أمل غير محقق لسنوات.

ووفقًا لما ذكره بعض المحتجين، فإنه ليس من المناسب ترك القضية حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث أن أي تغيير حكومي قد يؤدي إلى إغلاق الملف وضياع الجهود والأموال التي بذلتها العائلات. وقد أدت سلسلة من التقارير السابقة إلى اشتعال الاحتجاجات في الوزارة، مما دفع الوزير لإصدار توجيه رسمي لاستقبال طلبات استعادة الأموال، لكن ورغم ذلك لا تزال التقديرات تشير إلى أن الأموال لا تزال محتجزة في بنك محلي، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من رئيس الجمعية أو من خلال حكم قضائي.

في ضوء هذا الوضع المعقد، يناشد الموظفون الهيئات المعنية التدخل العاجل لمنع المماطلة في معالجة ملفهم. وقد حذّرت مجموعات من الموظفين من أن الانتظار حتى تشكيل الحكومة المقبلة قد يؤدي إلى نهاية القضية، مشيرين إلى إمكانية استخدام المدرّس ومن يساعده هذه الفترة الانتقالية لإخفاء الأدلة أو تصريف الأموال. المحتجون يطالبون بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمتابعة القضية وضمان حقوقهم، مؤكدين على مسؤولية الوزارة في حماية الأموال التي تم جمعها تحت إشرافها.

بحسب التقديرات، يقدر عدد المتضررين من قضية الجمعية بأكثر من 4000 موظف دفعوا مبالغ مالية على أمل الحصول على قطع أراضٍ سكنية منذ عام 2021 لكن المشروع لم يُنفذ، فيما ظلت الأموال مجمدة بلا عائد. لذا، يعتبر الموظفون أن التأجيل الأخير ليس سوى محاولة لكسب الوقت حتى تتبدل الحكومة، مما يهدد بإغلاق الملف بهدوء. إن القضية التي بدأت كمبادرة سكنية تهدف لتأمين أراضي للموظفين أصبحت حاليًا قضية فساد تهدد بقاء أموال العديد من العائلات في خطر.