انطلاق المرحلة الأولى لتطبيق قرار زيادة نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

صراحة – الرياض: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي توظف 5 محاسبين أو أكثر في مجالات المهن المحاسبية، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025. كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة حيث سيكون 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4,500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله. يأتي هذا ضمن الجهود الرامية لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات بكافة مناطق المملكة.
شمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أهمها مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، ومحاسب قانوني. الخطط الموضوعة لتنفيذ القرار ستتم على خمس مراحل بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات، حتى تصل إلى نسبة 70٪ في النهاية.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت بتطبيق القرار لتفادي العقوبات المقررة على المخالفين. كما سيتم نشر دليل إجرائي على موقع الوزارة الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة.

رفع نسبة التوطين في المهن المالية

يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل المتاحة للسعوديين في القطاع المالي، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ومن المقرر أن تستفيد المنشآت من البرامج المساندة والمحُفزات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف. بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. عمليات توطين المهن المحاسبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.