السعودية تتجه نحو دمج العملات المستقرة في نظامها المالي لتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

السعودية تمهد لدمج العملات المستقرة في نظامها المالي لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت المملكة العربية السعودية خطوات جادة نحو دمج العملات المستقرة في كيانها المالي، مما يعكس طموحاتها الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإبداع المالي في السوق السعودي.

تسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة مالية أكثر استقراراً وجذباً للمستثمرين الدوليين، مما سيعزز من أفق التعاون الاقتصادي ويجذب المزيد من الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

الاستثمارات الأجنبية في النظام المالي السعودي

اختتمت القمة العالمية للبروبتك يومها الأول بعرض جهود السعودية في تمكين الابتكار التقني في المجال العقاري، ما يعكس التوجه الاستثماري الناجح للمملكة. كما ساهمت مسرعة الأعمال العقارية في توطين 7 شركات أجنبية، مما يؤكد التزام السعودية بجذب الاستثمارات وتنمية القطاع العقاري.

وأشار رئيس هيئة العقار إلى أهمية العملات المستقرة التي تعالج قيمتها المالية الكبيرة، مما يجعل الرياض نموذجاً عالمياً في التمويل العقاري. في هذا السياق، كشف القويز عن أن حجم الصناديق العقارية في السعودية يقترب من 80 مليار دولار، مما يعزز من مكانة البلاد الاقتصادية.