رفع غرامات المخالفين لإجراءات السلامة
أعلنت مديرية الدفاع المدني عن اتخاذ خطوات لرفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة إلى 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى إغلاق المشروع بالكامل. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث التي تطرأ في البلاد، حيث أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، أن العديد من هذه الحوادث تنجم عن إهمال تطبيق شروط السلامة.
تعزيز الالتزام بمعايير السلامة العامة
أوضح نؤاس صباح لوكالة الأنباء العراقية أن معظم الحوادث التي تحدث في العراق تبدأ صغيرة ويمكن السيطرة عليها في اللحظات الأولى إذا تمت معالجتها بشكل صحيح، إلا أنه عندما تتعاظم الحوادث، فإن السيطرة عليها تصبح تحديًا يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني. وتُعد المخالفات الأكثر شيوعًا التي تكتشفها فرق الدفاع المدني هي استخدام السندويج بنل في البناء، ووضع مولدات وكميات من الأكياس القابلة للاشتعال على الأسطح، بالإضافة إلى إهمال معايير السلامة مثل مخارج الطوارئ ولوحات الإرشاد.
وأكد صباح على ضرورة وجود فرق حماية ذاتية في جميع البنايات التجارية والمشاريع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية التي يتواجد فيها عناصر الدفاع المدني، وكذلك المشاريع والمصانع والمولات. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات، ذكر أن هناك اختلافات حسب القطاع، حيث يتم إغلاق المشاريع المخالفة لمدة 15 يومًا، ثم يتم إحالتها إلى جلسة للفصل مع تغريمها، مع عدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد استيفاء شروط السلامة العامة.
كما أشار إلى توجيهات رئيس الوزراء القاضية بإغلاق أي مشروع مخالف بالكامل، وعدم السماح بإعادة فتحه مرة أخرى إلا بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة. حالياً، تفرض القوانين الحالية غرامات مالية تتراوح بين 250 ألف إلى مليون دينار، ولكن هناك مشروع لتعديل القانون جاري دراسته في مجلس النواب، يهدف إلى رفع قيمة الغرامات لتصل إلى 10 ملايين دينار، مع إغلاق المشاريع المخالفة بشكل كامل حتى تستوفي شروط السلامة والأمان.
تعليقات