السعودية تباشر توطين عشرات المهن الجديدة: ضربة قاسية للوافدين تبدأ من اليوم

رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار زيادة نسب التوطين في المهن المحاسبية بالقطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025. يهدف هذا القرار إلى خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة. وقد تم تحديد نسبة توطين ابتدائية تبلغ 40%، والتي تنطبق على المنشآت التي تضم خمسة محاسبين فأكثر.

كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المحاسبين السعوديين، حيث حددت الوزارة الأجور على النحو التالي:

• 6,000 ريال سعودي لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
• 4,500 ريال سعودي لحملة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.

يشتمل القرار على رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية مختلفة، ومن أبرز هذه المهن: المدير المالي، مدير الحسابات، المحاسب القانوني، والمراجع المالي الأول. سيتم تنفيذ القرار عبر خمس مراحل تدريجية تمتد على خمس سنوات للوصول إلى نسبة توطين نهائية تبلغ 70%.

ودعت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي المنشور على موقعها الإلكتروني لتجنب العقوبات النظامية المفروضة على المخالفين. كما تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ هذا القرار، حيث ستستفيد المنشآت في القطاع الخاص من البرامج التدريبية والدعم الاستثماري الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم عمليات التوظيف والحفاظ على استمرارية العمل.

زيادة فرص العمل في القطاع المحاسبي

تساهم هذه المبادرة في تعزيز فرص العمل للكوادر السعودية في مجالات محاسبية متعددة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز العمل المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين الوطنيين. تتضمن المراحل المقبلة من القرار مجموعة من الآليات التي تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المحاسبين السعوديين وتدريبهم على تطوير مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق.

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من التزام الحكومة بدعم القوى العاملة الوطنية وتعزيز مستوى المهن في القطاع الخاص، مما يبرز أهمية التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.