الاستثمار في التنمية البشرية الشاملة في الإمارات
أشارت فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إلى أن دولة الإمارات تُعتبر نموذجًا يحتذى في تطبيق السياسات التي تساهم في التنمية البشرية الشاملة، مما يعزز من قدرة النساء والشباب. وأكدت أن الدولة استطاعت من خلال إصلاحات قانون العمل والاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة تحسين فرص التوازن بين العمل والحياة ودعم مشاركة النساء في سوق العمل.
تعزيز فرص العمل والمشاركة الاقتصادية
ذكرت سعادة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه بفضل إصلاحات قانون العمل التي تم إدخالها في عام 2022، أصبح من الممكن اعتماد أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي وعن بُعد، مما وسّع فرص المشاركة أمام النساء والشباب. كما تم تقديم أحكام جديدة لنظام إجازة الوالدين في عام 2021 تهدف لتعزيز التوازن بين العمل والحياة. وأكدت أن استثمارات الدولة في برامج تنمية الطفولة المبكرة وتوفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة ساهمت في بناء مهارات الشباب وتحضيرهم لسوق العمل.
وأشادت سعادة بالتجربة الإماراتية في مرونة سياسات العمالة، مثل الإقامات المخصصة للمحترفين، مؤكدة أنه ينبغي لدول المنطقة الاستفادة من هذه السياسات لتعزيز القدرة على جذب الكفاءات. وأوضحت أن الإمارات تُعزز حقوق العمال من خلال تدابير تشمل التأمين ضد البطالة ونظام حماية الأجور، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
حول التقرير الجديد للبنك الدولي، أكدت سعادة أن رأس المال البشري في المنطقة شهد تحسنًا ملحوظًا في السنين الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير لتحقيق المزيد من التقدم نحو نمو اقتصادي شامل. وأضافت أن التقرير يُبرز تأثيرات ثلاثة اتجاهات رئيسية: الشيخوخة، تغير المناخ، والتحول التكنولوجي. ودعت الحكومات للاستمرار في الاستثمار في سياسات تنمية بشرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد، مع التأكيد على أهمية التركيز على قضايا متعلقة بالشيخوخة في دول مجلس التعاون الخليجي والإدارة المالية في الدول متوسطة الدخل، مشددة على أن الالتزام والإصلاح يمكن أن يحوّلا التحديات إلى فرص للنمو المستدام.

تعليقات